أعلنت وزارة العمل السعودية، أمس الثلاثاء، أن المملكة ستحظر على العمال الأجانب بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها أو صيانتها، وذلك في مسعى لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين.
وأفادت الوزارة أنه سيتعين على متاجر بيع أجهزة الاتصالات المحمولة أن تعطي المواطنين السعوديين 50 بالمئة على الأقل من تلك الوظائف في غضون ثلاثة أشهر، على أن تزيد النسبة إلى 100 بالمئة خلال 6 أشهر من الآن.
وقال وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، في نص القرار المنشور في موقع الوزارة الإلكتروني، إنه "يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط".
وأضاف أن القرار جاء أيضا "لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!