الطباعة ثلاثية الأبعاد، خطر على حقوق الملكية والعلامات التجارية؟

مع الانتشار المتزايد للطباعة ثلاثية الأبعاد، يخشى الخبراء من أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على حقوق الملكية ويساهم في اتساع رقعة القرصنة وهو ما قد يكلف بعض القطاعات الصناعية خسائر تقدر بالملايين.

يشهد سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد ازدهاراً كبيرا في السنوات الأخيرة وتتوقع مؤسسة كاناليس المتخصصة في بحث ودراسة متطلبات السوق بأن تبلغ إيرادات قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد مليار وثلاثمائة ألف دولار في العام الجاري أي بزيادة 52 في المائة مقارنة مع العام السابق. وحسب المؤسسة ذاتها فإن قيمة هذه الإيرادات ستبلغ في عام 2018 أكثر من 16 مليار دولار.

لكن رغم هذا النمو السريع لسوق الطباعة الثلاثية فإن قطاع الصناعة يخشى من أن يصب ذلك في مصلحة القراصنة من خلال الاستفادة من هذه التقنية الجديدة واستخدامها في نسخ السلع بطريقة غير قانونية.

ويمكن للزبون استنساخ السلع الصناعية والتصاميم بطريقة سهلة، حيث يكفيه أن يحمل نموذجاً من الإنترنت ويدخله في برنامج الطابعة ثلاثية الأبعاد ليحصل على نفس المنتوج. وقد ساعد انخفاض سعر الطابعة ثلاثية الأبعاد في زيادو انتشارها. ففي الوقت الذي كان سعرها في البداية يكلف أكثر من مائة ألف أصبح اليوم يمكن الحصول على طابعة ثلاثية الأبعاد بجودة متوسطة بأقل من ألف يورو.

غيرأن الاستخدام غير المقنن لهذه التقنية الجديدة قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، حيث يعاقب القانون في ألمانيا على توزيع التصاميم بغير وجه حق في المواقع التجارية في شبكة الإنترنت. فقانون حماية الملكية يحمي المنتوج بطريق تلقائية دون حاجة للتسجيل وذلك بخلاف براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تتطلب التدوين في سجلات خاصة.

لكن ورغم هذه الحماية فإن شركة غارتنر المتخصصة في أبحاث السوق
تتوقع بأن تتجاوز الأضرار الناجمة عن الاستعمال غير القانوني للطباعة ثلاثية الأبعاد 100 مليار دولار. كما يخشى المتشائمون من أن يكون لهذه التقنية الجديدة أضراراً على بعض القطاعات الصناعية تشبه الأضرار التي سببها نسخ الأقراص الموسيقية وتبادل الأفلام على الإنترنت على قطاع الموسيقى وصناعة السينما.

المصدر: الشروق