قررت اللجنة الوزارية للبحث العلمي – برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء – إعادة تفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ووضع أولويات البحث العلمي في مصر، فضلاً عن بحث إمكانية وضع جميع مراكز البحث العلمي في مصر تحت مظلة واحدة.
وأكد حسين خالد – وزير التعليم العالي – بدء بحث الاقتراحات اللازمة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، فضلاً عن إعادة النظر في بعض القوانين لزيادة ميزانية البحث العلمي لتغطية كافة مجلات البحث بما يخدم المجتمع.
وأعلنت نادية زخاري – وزيرة البحث العلمي – إعداد لجنة من الوزارة لتحديد مجالات البحث العلمي التي تهدف إلى خدمة المجتمع وبخاصة في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية، فضلاً عن عمل قائمة ببراءات الاختراع من أجل الاستفادة منها على أحسن وجه.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تبحث إعطاء مميزات للشركات الخاصة، مثل الإعفاء من الضرائب، في حالة تعاونها مع مراكز الأبحاث في مصر، مطالبة هذه الشركات بضرورة أن تكون لديها قناعة خاصة في هذا الشأن دون إلزام قانوني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!