مستندات تتهم الوزير زاهي حواس بسرقة آثار وبعثات مشبوهة

أثار قرار تعيين د. زاهي حواس وزيرا للآثار، من قبل رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف تحفظات بعض الأثريين الذين قالوا أن حواس تحوم حوله بعض الشبهات الأمر الذي دعاهم إلى تقديم بلاغات عدة إلى النائب العام بخصوصه.

وكان حواس قد تولى منصب وزير الدولة لشئون الآثار في حكومة الفريق أحمد شفيق التي استقالت قبل شهر، وأكد وقتها أنه لن يعود مرة أخرى لهذا المنصب، ولكنه حنث بوعده ليعود للوزارة من جديد.

حاور "محيط" عدد من الأثريين أصحاب المستندات المقدمة ضد زاهي حواس، وقال نور الدين عبد الصمد مدير إدارة المواقع الأثرية، أنه قدم 14 بلاغاً للنائب العام في 14 فبراير الماضي تتضمن اتهامات لزاهي حواس تتراوح بين إهدار مئات الملايين من الجنيهات وسرقات للآثار قبل ثورة 25 يناير، فضلاً عن عدم جديته في مخاطبة الجهات الدولية مثل الانتربول واليونسكو، من أجل استعادة آثار مصر المنهوبة.

مشيراً إلى أن استعادة تلك الآثار أمر يسير بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي أو "دستور اليونسكو"، التي وقعت مصر عليها بجانب 179 دولة أخرى تقضي بأن جميع القطع الأثرية سواء كانت مسجلة أم لا تعود ملكيتها إلى الدولة الأم في حال الطلب باسترداد تلك الآثار، وهو ما لم يفعله حواس في فترة توليه لرئاسة المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2002 حتى الآن، وهو أمر يصعب تفسيره على حد قول عبد الصمد.

عمليات تهريب

لم تقتصر إدانات مدير إدارة المواقع الأثرية لزاهي حواس عند هذا الحد، بل اتهمه وفقاً للمستندات التي بحوزته وقدمها إلى النائب العام أنه وقع منفرداً اتفاقية مع الجمعية الجغرافية الأمريكية تنص على فحص المومياوات الملكية بالمتحف المصري ومناطق أخرى في مصر، وتشير بنود الاتفاقية أنه في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين، أو في حالة تلف إحدى المومياوات يتم الاحتكام إلى محكمة ولاية كولومبيا الأمريكية، ومن ثم فلا سلطة للمحاكم المصرية على المومياوات.

وهو أمر يرفضه عبد الصمد، الذي يرى أن حواس ديكتاتور لا يستشير أحدا في حين أن القانون يؤكد أنه لا يمكن التوقيع على مثل هذه الإتفاقية من دون عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ومجلسي الشورى والشعب لمناقشتها.

وبرأيه فإن الاتفاقية تكرس للتدخل الصهيوني في مصر، لأن تلك الجمعية تعتقد ويتفق معها حواس أن الملك توت عنخ آمون والملك آي، واخناتون ملوكاً لبني إسرائيل في مصر!.أيضاً احتكرت تلك الجمعية الأمريكية حق الإنتاج العلمي والتسويق السينمائي، فأثناء فحص المومياوات يتم تصوير فيلم تسجيلي يباع بملايين الدولارات، ولا تستفيد مصر منه كثيراً.

من ضمن المستندات التي يمتلكها نور الدين، تلك المستندات التي تفيد بأن هناك أربع حاويات تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها عبر السويس إلى دبي، واستقرت في مخازن آثار أطفيح، ولديه ما يثبت تورط حواس مع أطراف أخرى في تهريبها.

يواصل نور الدين: منذ أيام قليلة تم الاستماع إلى أقوالي بشأن البلاغات المقدمة مني ضد حواس في نيابة أمن الدولة العليا، ومن ثم كان من الأجدر ألا تسند إليه وزارة الآثار، حتى تخرج نتيجة التحقيقات، وهو أمر يشكل إدانة برأيه لمجلس الوزراء والمجلس العسكري.

يؤكد الأثري المصري أن المجلس الاعلى للآثار مليء بالخبرات والكفاءات الشريفة بينما زاهي حواس من "عتاة المجرمين" بمجال الآثار، وقد استبعد مجلس الوزراء د.علاء شاهين العميد السابق لكلية الآثار بجامعة القاهرة من إسناد وزارة الآثار إليه بعد عمله مع بعثة تنقيب هولندية بالفيوم عرف عنها علاقتها المشبوهة بإسرائيل، وكان ذلك سبباً في وقف البعثة، رغم عدم علم د. علاء بأمر تلك الشبهات، على حد قول عبدالصمد.

يواصل عبدالصمد: وجود حواس بوزارة الآثار سيساعده على فرم مستندات تدينه، مشيراً إلى قدرته التدميرية لأي من معارضيه، فضلاً عن الشبهات التي تحيط بالمستشارين المحيطين به، ومن ثم على النيابة العامة أن تصدر بياناً حول مسار التحقيقات المتعلقة بزاهي حواس، وعرضها على الرأي العام حتى يعرف حقيقة هؤلاء المسئولين.

رمز للفساد

"صُدمنا بقرار تعيين دكتور زاهي حواس مرة ثانية وزيراً للآثار" هكذا علّق د.عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى على تولي حواس وزارة الآثار ، قائلا أننا كنا نأمل من حكومة د. شرف بناء عهد جديد خال من رموز الفساد ورؤوسه .

ولرغبته في محاربة تلك الرموز قدم العايدي 16 بلاغاً مدعوماً بالمستندات إلى النائب العام، حول التستر على سرقات الآثار، والفساد في المشاريع الوهمية مثل مشاريع تطوير المتاحف أو هضبة الهرم، فسرقة المال العام واضحة كما يقول، ولكن أصحاب تلك المستندات كانوا قبل الثورة يتعرضون للاضطهاد والجزاءات ، وللأسف لم ينظر النائب العام إلا لأربعة بلاغات فقط من مجمل ما قدمه إليه الأثري المصري كما لم يسفر التحقيق عن شيء بعد .

وبدهشة قال العايدي لـ"محيط" : كيف تقدم كل هذه البلاغات في حواس، ثم يصدر قرار بتعيينه وزيراً، كما أنه معروف بارتباطه بالنظام السابق الذي ثار عليه المصريون، فقد كان مقرر متحف سوزان مبارك للطفل، وأعلن قبل هذا أنه تقربا من حرم الرئيس السابق تبرعه بمليون دولار من دخل معارض الآثار في الخارج لصالح متحف الطفل وهي أموال الدولة العامة.

كشف أيضاً رئيس الإدارة المركزية لمصر الوسطى أن ما قاله حواس عن التعدي على مخازن الآثار مفتعل لأن المخازن نصفها مسروق قبل الثورة !

عبث يهودي

أوضح الكاتب الصحفي علي القماش صاحب كتاب "الاختراق الصهيوني للآثار المصرية" الصادر حديثا عن دار ليلى أن زاهي حواس يميل للدعاية وهو مشهور عالميا لذلك، ولكنه يملك مستندات تؤكد أن مصر تعرضت لسرقات آثار وعبث صهيوني في فترة توليه المجلس الأعلى للآثار .

فمن الكوارث الكبرى التى كان بطلها د. حواس تحاليل الـ DNA للمومياوات المصرية وهى تحاليل كما أكد العلماء تعطى نتائج غير دقيقة مما يمكنهم من اختلاق مزاعم والتشكيك فى أصول ملوك مصر.

إضافة للأحداث الشهيرة من إجراء ثقوب بالهرم الأكبر بما يشوه البناء المعمارى المحكم للهرم الأكبر وتحقيق الرغبة الصهيونية المحمومة فى إثبات أن بناة الهرم الأكبر هم اليهود وليس غيرهم، أيضا مشاركة إسرائيل لمصر فى العديد من المعارض وطلب إسرائيل استعارة قطع أثرية مصرية بزعم وجود نقوش عبرية عليها.

وكما يقول الكتاب فإن السنوات الأخيرة قد شهدت صراعا ونهما شرسا نحو التنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد، وليس هناك دليل أكثر من قول د. زاهى حواس فى مجلس الشعب قبل الماضى ردا على استجواب بأن عدد حالات التعدى على الآثار بلغت 4000 حالة سنويا، فقال ما أدهش المجلس قائلا: لا بل هى 6000 حالة سنويا، فمواقع الآثار مترامية الأطراف ولا يمكن السيطرة عليها، بل إنه تحدى أن يعرف أى مدير متحف عدد القطع التى عنده على وجه الدقة!.

استرداد الآثار

يصف مؤمن الدسوقي المهتم بالآثار المصرية والمعروف بحملته على زاهي حواس بعد رفضه استعادة آثار مصرية من الخارج، يصف أخبار سرقات مخازن الأثار المصرية بمحاولة ابتزاز من جانب زاهي حواس للحكومة كي تعيده وزيرا للآثار، في حين أن تلك المخازن سرقت من قبل الثورة بالفعل ويتم التغطية على ذلك حاليا .

وينتقد الدسوقي فشل زاهي حواس في تسجيل الآثار المصرية إلى الآن حتى لا يتم اكتشاف القطع التي سُرقت، وتقاعسه عن استرداد الآثار كما تؤكد الجهات الأجنبية أو حتى الحصول على إيجار سنوي من الدول التي تستضيف آثارنا لديها، وهو تقليد متبع في العالم ومثال على ذلك متحف اللوفر الفرنسى الذي يحصل على إيجار سنوى من لوفر أبوظبى على الآثار المصرية، ومصر لا تحصل على شىء، بالإضافة إلى عدم نجاحه في إدارة آثار مصر ليتم تعظيم العائد منها مما يعود بالنفع على الوطن.

ويلفت إلى ما يحدث من اهتمام رؤساء العالم باسترداد آثارهم، منها ما فعله آلان جارسيا رئيس بيرو حين قاد الآلاف من المحتجين‏,‏ وطاف بهم شوارع العاصمة ليما لمطالبة جامعة ييل الأمريكية باستعادة كنوز أخذتها من منطقة ماتشوبيتشو في مطلع القرن العشرين‏.‏

وبالفعل وافقت جامعة ييل على إعادة القطع الأثرية التي يُقدر عددها بما يناهز 45 ألف قطعة- كانت مُعارة، مما يؤكد على إمكانية استعادة الآثار إذا توافرت الجدية والإرادة لذلك.

ويشير الدسوقي لمقال كتبه حواس يعترف فيه بأنه كان يختار صحفيين لمرافقة معارض الآثار المصرية بالخارج ويحصلون على بدلات مقابل ذلك، وهو يؤكد أن في ذلك شراء لذمم الصحفيين عبر وعود بالرحلات والمصروفات وكي لا ينتقدوا إدارته الفاشلة للآثار أو ملفات سرقتها.

المصدر: محيط / سميرة سليمان