اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث خطة لجذب ١٥ مليار دولار استثمارات خارجية

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية.
وخلال الاجتماع عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تقريراً أشارت خلاله إلى أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسیة للاستثمار فى مصر من خلال صیاغة إطار عام موحد للسیاسة الاستثمارية والتشریعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها، فى ضوء برنامج رؤیة مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد وتطویر الإطار المؤسسى للاستثمار، وتحسین البیئة التشریعیة، وتطویر السیاسات واللوائح الداخلیة للحد من العوائق التنظیمیة، إلى جانب إعداد برنامج تنفیذى لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة، وقیاس أداء البیئة الاستثماریة فى مصر طبقا للمعاییر الدولیة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة الاستثمار أكدت أن الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 و 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الإستثمار غير المباشر يتم تفيذه خلال الفترة ما بين 3 ـ 5 سنوات.

على جانب آخر أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على صیاغة سیاسة استثماریة موحدة للدولة بما یتوافق ورؤیة مصر 2030 یلتزم بها كافة الأطراف المعنیة، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة هیكلة ورفع كفاءة وفعالیة دور الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقیاس كفاءة الهیكل الحالى وأدائه، مع تحدید أولویات التطویر فى ضوء أفضل الممارسات العالمیة وذلك خلال فترة تتراوح ما بین 3 إلى 4 أشهر، حيث سيتم الإستعانة فى سبیل تحقیق هذا الهدف، بخبرات وكالات دولیة بارزة ومستشارین دولیین ذوى الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة فى تطویر ورسم سیاسات الاستثمار.

وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسى للوزارة، أشارت وزيرة الإستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خریطة استثماریة موحدة وشاملة يتم تسویقها للمستثمرین المحلیین والعرب والاجانب، وتضم الفرص الاستثماریة على المستوى القطاعى والإقلیمي، كما تقوم الوزارة بتنسیق وتوحید الأهداف الاستثماریة على النحو الذى يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤیة مصر 2030، مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة. وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهریاً لمجلس الوزراء، وتقديم تقاریر لرئاسة الجمهوریة كل شهرین عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتیجیة بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع فى إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم فى تشجيع الإستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل.

ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السیاسة الاستثماریة وتعلیقاتهم بشأن الخریطة الاستثماریة، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع فى تسویة مشاكل المستثمرین والمنازعات القائمة، وضمان تنفیذ المشروعات المستهدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التى يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الإستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة فى هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الإستثمار للإلتقاء بالمستثمرين وتلقى مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للإستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه فى لجان فض المنازعات من تسويات.

من ناحية أخرى أكدت وزيرة الإستثمار أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الإستثمارية الهامة فى مصر، بما يساعد فى جذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة فى مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترویج فى عدد من البلدان التى يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجارى كبير، وفى مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتم إنشاء مركز للترويج فى كل محافظة ضمن فروع الهیئة العامة للاستثمار فى أنحاء الجمهورية. ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة لتعزيز جهودها فى الترويج للإستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلى مجتمع الأعمال.وحول جهود تحسین البیئة التشریعیة، أكدت الوزيرة أنه يتم فى هذا الإطار إعادة النظر فى التعدیلات التى تم إدخالها على قانون الإستثمار والنظر فى إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسیق مع كافة الجهات المعنیة، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفیة، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصنادیق الحكومیة الاستثمارية والسيادية.

كما تطرقت وزيرة الاستثمار إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتى على رأسها متابعة المشروعات القومیة العملاقة التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة والتى تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصري، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع فى الانتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها.

وأضافت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضاً الاهتمام بالمشروعات الإستراتیجیة مع الشركاء الإقلیمیین والدولیین، والتى تمثل فرصة كبيرة لدفع رؤوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعین العام والخاص والتى يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، هذا إلى جانب دعم صنادیق الاستثمار المباشر والصنادیق السیادیة، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المصدر: الاهرام