بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم مع وزير العدل محمد صالح بن عيسى المسائل المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والتطورات الأخيرة بعد صدور قرار هيئة رقابة دستورية القوانين.
وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الجانبين ناقشا كذلك مشروعات القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب والمخدرات والمحكمة الدستورية إلى جانب سير القضاء والتحقيق في القضايا المنشورة والتوجهات العامة فيما يتعلق بأعمال لجنة العفو والسراح الشرطي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!