أعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، أمس، مقاطعتهم للمستشار طلعت عبدالله، التزاما بحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه نائبا عاما، وهددوا باتخاذ الإجراءات التصعيدية فى حال عدم تنفيذ الحكم حتى لو كلفهم ذلك مستقبلهم الوظيفى، داعين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث تنفيذ الحكم، وقرروا مقابلة مجلس القضاء الأعلى اليوم، لمطالبته باختيار نائب عام جديد بعد إبداء المستشار عبدالمجيد محمود «النائب العام الشرعى» عدم رغبته فى العودة لمنصبه.
وأعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لهم عقب اجتماع موسع عقدوه بنادى القضاة مساء أمس الأول، تقدمهم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لمقابلته اليوم، للتعبير عن رغبتهم فى أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه باتخاذ إجراءات اختيار من يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون ضغوط، ودعوة هيئة قضايا الدولة للانحياز لاستقلال القضاء وتحقيق مصلحة المجتمع، حتى لا تقدم على أى إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون.
وأضاف البيان: «نعلن للشعب المصرى الأبى صراحة، أن أعضاء النيابة العامة فى جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا الحكم من اليوم، وأن المستشار طلعت عبدالله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقاً، وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك، حتى لو قدمنا مستقبلنا الوظيفى ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلاله ورجاله، من أجل مصلحة الوطن بلداً وشعباً».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!