قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.
وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطيء قدم في إيران. ومن المتوقع إن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.
وتحظر العقوبات الأمريكية التي ستظل سارية حتى بعد الاتفاق النووي على المواطنين والشركات الأمريكيين التعامل مع إيران مع بضعة استثناءات . ولكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأمريكية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الالكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!