تأجيل محاكمة 51 متهما في أحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد إلى الغد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة الغد، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة شهود النفي ومناقشتهم.

قال المستشار محمد السعيد رئيس المحكمة، إنه وردت إلى المحكمة مذكرة قاضي التحقيق، والمتضمنة قرار الندب الصادر له وعدد من المستشارين في غضون شهر مارس 2013 لتحقيق الوقائع موضوع القضية، وأنه تم الانتهاء من التحقيقات في مايو 2013 .

وقامت المحكمة باستكمال مناقشة شهود الإثبات، حيث استمعت إلى الشاهد اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان الحاكم العسكري لقوات الأمن ببورسعيد سابقا، والذي قال إنه لم يكن متواجدا ببورسعيد خلال فترة وقوع الأحداث، موضحا أنه تم تكليفه بالعمل مستشارا لهيئة قناة السويس لتنمية المجرى الملاحي منذ 2 فبراير 2013 .

كما استمعت المحكمة إلى شهادة العميد محمد عبد المجيد إبراهيم مأمور قسم بورفؤاد سابقا، والذي قال إن الاعتداءات التي جرت على سجن بورسعيد، أعقبت صدور قرار محكمة الجنايات بإحالة المتهمين في مجزرة ستاد بورسعيد إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، وأنه لا يعلم بهوية القائمين بتلك الاعتداءات أو أعداد القتلى والمصابين في تلك الأحداث.

وناقشت المحكمة أيضا الشاهد حلمى عادل مدير عام الشئون الصحية ببورسعيد وقت وقوع الأحداث، مشيرا إلى أن طبيعة عمله كانت تتمثل في الإشراف على المستشفيات والمراكز الصحية ببورسعيد، وأن سيارات الإسعاف تتبع هيئة مستقلة ومسئولية مدير مرفق إسعاف بورسعيد.

وأضاف أنه خلال فترة وقوع الأحداث، كان يؤدي مناسك العمرة، وأنه عقب عودته اطلع على التقارير التي أظهرت أن أعداد القتلى في ذلك الوقت كانت 37 شخصا، من بينهم نقيب وأمين شرطة، وقام بذكر أعداد المستشفيات التى أدخل المصابون بها لتلقي العلاج.. مشيرا إلى أن الوفيات كانت جراء طلقات نارية وكسور بالجمجمة وقدم الشاهد للمحكمة مجموعة من الصور ضوئية للتقارير الطبية الخاصة بالمتوفين والمصابين.وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.

المصدر: وكالة ONA