كشفت وكالة رويترز للأنباء فى تقرير لها أن شابا سوريا يبلغ من العمر ٢٠ عاما، وعضو بتنظيم داعش أعدم والدته السورية لأنها نصحته بمغادرة التنظيم الارهابى، والفرار معها من مدينة الرقة التى يسيطر عليها داعش فى سوريا.
وذكر التقرير أن الداعشى الشاب قام بإعدام والدته بنفسه أمام مئات الأشخاص فى ساحة مبنى البريد بالمدينة- التى كانت الأم تعمل فيه- بعد أن وشى بها الإبن ، وتم تسليمها إلى ما يسمى بـ " الهيئة الشرعية" التابعة للتنظيم والتى حكمت عليها بالإعدام .
وتعتبر حادثة مقتل المرأة السورية على يد ابنها فريدة إلى حد ما لكن ليست الأولى بين العائلة الواحدة التى ينتمى أحد أفرادها لهذا التنظيم الارهابى اذ إن العديد من العائلات التى انقسمت قتل بعضهم بعضا لا سيما فى ريف حلب وادلب ومحافظة الرقة ، وكذلك فى دير الزور والحسكة.
ويسيطر تنظيم داعش على الرقة منذ أكثر من عام ونصف العام تقريبا كما يسيطر على عدة مناطق سورية.
وفى غضون ذلك ذكرت السلطات الأمريكية أن شخصين يشتبه بارتباطهما بتنظيم داعش مثلا أمام المحكمة فى كاليفورنيا وتكساس، مشيرة إلى أن احدهما لاجئ سورى متهم بالعودة إلى سوريا عبر تركيا للقتال فى صفوف التنظيم .
واعتقل أوس محمد يونس الجياب وهو فلسطينى عراقى المولد أمس الأول، وكان قد جاء الى الولايات المتحدة من سوريا كلاجئ فى ٢٠١٢. وتوجه إلى سوريا فى ٢٠١٣ حيث قاتل فى صفوف العديد من الجماعات الإرهابية، بحسب الاتهام الجنائى الموجه له، وبين الجماعات التى حارب معها تنظيم انصار الاسلام المرتبط بتنظيم القاعدة.
كما وجه الاتهام أيضا لفلسطينى آخر عراقى المولد هو عمر فرج سعيد الحردان فى تكساس، بتهمة دعم تنظيم داعش، وتقديم النصائح و التدريب له ، ومحاولة الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل غير قانونى والادلاء بتصريحات مزيفة .
ومن ناحية أخرى أعلنت شرطة نيويورك أمس الأول عن سلسلة إصلاحات بسبب دعويين قضائيتين مدعومتين من منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية تتهمانها بفرض مراقبة غير مبررة على المسلمين فى سياق مكافحة الارهاب.
وتدخل هذه الإصلاحات فى سياق اتفاق تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام مع المدعين الذين أثنوا عليها معتبرين أن هذا التحرك من قبل أكبر قوات شرطة فى البلاد يوجه رسالة قوية فى ظل تنامى مشاعر العداء للمسلمين.
واتهم المدعون شرطة نيويورك باستهداف المسلمين بناء على ديانتهم مؤكدين أنها تفرض مراقبة على نشاطات سياسية ودينية مشروعة بدون الحصول على اذن لذلك منذ اعتداءات سبتمبر ٢٠٠١.
وكانت شكوى قدمت عام ٢٠١٣ تتهم شرطة نيويورك بوصم مسلمى المدينة من خلال فرض "مراقبة طاغية" على المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات او الهيئات المسلمة.كما اتهمت شرطة نيويورك بنشر عناصر باللباس المدنى ومخبرين "لاختراق" المساجد والتنصت على احاديث المصلين ورجال الدين، قبل ان يتم تسجيل هذه المعلومات فى قاعدة بيانات وذلك فى انتهاك للحقوق الدستورية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!