إسرائيل
تناقش اللجنة الوزارية المشكلة من قوات الاحتلال الإسرائيلية لشئون التشريع غدا الأحد مشروع قانون يقضى بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات قتل إسرائيليين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مشروع القانون ينص على أن كل فلسطينى أدين بقتل إسرائيلى خلال عملية يحكم عليه بالإعدام، وأن فرض المحكمة العسكرية عقوبة الإعدام لن يتم بإجماع القضاة وإنما بالأغلبية، كما ينص على عدم إمكانية تخفيف حكم الإعدام للشخص المدان.
وطرح حزب «إسرائيل بيتنا» اليمينى المتطرف مشروع القانون - الذى رفضه الكنيست الإسرائيلى «البرلمان» سابقا - بهدف توسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين «بارتكاب مخالفات الإرهاب».
ومن جانب آخر، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصرى فوق أراضى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث أكد رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار بطول مترين فى الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية على طول الشارع الرئيسي.
وأضاف أن هناك تخوفا يسود بين صفوف المواطنين بأن تقوم قوات الاحتلال بمصادرة الأراضى وعزلها بجدار التوسع العنصرى الذى سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها وبخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة «مابودوثان» المقامة عنوة فوق أراضيهم.
ومن جانبها ، حذرت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى «فتح» المجتمع الدولى من الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرة استمراره فى سرقة ومصادرة أراضى دولة فلسطين، والتى كان آخرها مصادرة مساحات كبيرة من الأراضى قرب أريحا شرق الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة إن استمرار إسرائيل فى سياسة الاستيطان وسرقة ومصادرة الأراضى الفلسطينية يهدف إلى تصفية حل الدولتين، وهو ما من شأنه أن يزيد العنف والتوتر فى المنطقة.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!