وصول المعزول وآخرين لأكاديمية الشرطة لمحاكمتهم في "التخابر مع قطر"
وصل الرئيس المعزول محمد مرسي، من مقر محبسه إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، وكذلك قيادات الإخوان المحبوسين، وسط حراسات أمنية مشددة، استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
والمتهمون، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب الرئيس المعزول – صيدلي)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، وأحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.
وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، العاشر: مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادى عشر: رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر -موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا- بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!