علق وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، علي الأزمة المثارة مؤخرا بين اعضاء المجتمع الجامعي، حول الزيادة الثانية لرواتب هيئات التدريس، والتي كان من المقرر لها أن تطبق اعتبارا من شهر يوليو 2015 وأقرها الرئيس المعزول محمد مرسي، ونفذ المرحلة الأولي لها بالفعل في يوليو عام 2012، قائلاً:" مفيش حاجة اسمها مرحلة تانية من الاساس حد يجيبهالي ويقولي ملامحها".
وأضاف عبد الخالق، أن ما يقال ان الرئيس الغي تلك الزيادة غير صحيح، لأنها لم تكن موجودة من الاساس، قائلاً:" لا نفكر في زيادة مرتبات اعضاء التدريس الا بعد تحسن ظروف البلاد، وليس قبل عامين من الآن، ويكون هناك تفكير فى الزيادة وليس للجميع بل لمن يعمل ويجتهد ."
وأشار الوزير الى أنه يعمل حاليا علي الانتهاء من انجاز 5 ملفات هامة، وهي مشروع قانون المستشفيات الجامعية التى انتهت جلساته، ومشروع قانون التعليم العالي، والذي احيل للجنة الصياغة، ومشروع التعليم المفتوح الذي يعمل مع رؤوساء الجامعات على تطويره وليس الغاؤه، وبنك الطالب المصري، واخيرا مشروع التعليم العالي الفني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!