أورد البنك المركزى بيانا إعلاميا وزعه على كافة الصحف، يؤكد أن الأرصدة التى نشرتها "اليوم السابع" حول أموال الرئيس السابق كانت بصفته رئيسا للجمهورية، ولفتت إلى أن تلك الأموال تمت إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، حيث تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأمريكية فى 31 ديسمبر 2011، ولاتزال هذه الأرصدة مودعة لدى البنك كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية، وهى مملوكة للدولة.
ولعل التعقيب المنطقى على بيان البنك المركزى، هو: لماذا تم تجميد هذه الأموال بعد ثورة 25 يناير طالما أنها لا تخص الرئيس السابق أو مؤسسة الرئاسة وفقا لكتاب نائب محافظ البنك المركزى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 8 مايو 2011؟ والذى يؤكد فيه وكيل المحافظ محمد فودة أنه تم تجميد الأرصدة المذكورة؟
السؤال الآخر الذى تطرحه "اليوم السابع": لماذا تم وضع تلك المبالغ فى حسابات بعينها ، يتم الصرف منها بمعرفة رئاسة الجمهورية طالما أنها جزء من الاحتياطى الدولى؟ ولماذا انتظر البنك المركزى كل تلك المدة ليعلن عن توظيف تلك الأموال واستثمارها فى البنوك الاجنبية وأذون الخزانة الأمريكية؟
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
الأحتياطى العالمى البنك المركزى
,اليوم السابع حوارمحمدحسني مبارك
, ,محمد فودة وكيل محافظ البنك المركزى
, , ,مبارك لم يسرق أموال البنك المركزى
, , , , ,هل لمبارك اموال فى البنك المركزى
,اليوم السابع بيان ارصدة مبارك الاخيرة
, , ,
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!