"إخوان مصر" يرفضون قرار المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري جديد

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الخميس، رفضها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اعلن أخيراً في بيان أذاعه مساعد وزير الدفاع، اللواء محسن الفنجري، عن نية المجلس وضع قواعد حاكمة أو ضوابط لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور، وإصدار ذلك في إعلان دستوري جديد، وذلك بعد حصوله على توافق القوى الوطنية، وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء رفض الجماعة واضحاً في الرسالة الأسبوعية التي أصدرها مكتب الإرشاد، اليوم الخميس، حيث وصفوا تصرف المجلس العسكري بنوع من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها، مؤكدين أن كلمة القوى الوطنية التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟

وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة.

وفي سياق متصل، حملت رسالة الجماعة تحليلاً للهجة البيان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكدت أن الأحداث الساخنة في ميدان التحرير من اعتصامات وإصابة وسط العاصمة بالشلل، هو ما دفع المجلس الأعلى إلى الخروج على الناس "ببيان حمل في لهجته - من حيث الشكل - نبرة التهديد والوعيد"، بحسب الإخوان، وقالت الرسالة: "كنا نتمنى أن يستخدم نبرة ولهجة أهدأ وأرق من هذه اللهجة".

أما من حيث المضمون فقد وصفت الجماعة بيان المجلس بالجيد بصفة عامة، لحرصه على كفالة حرية الرأي وأسلوب الحوار بين الجميع، وعلى تسليم السلطة إلى المدنيين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري ودعم رئيس الوزراء.

ونددت جماعة الإخوان بالتمويل الأجنبي الذي يأتي الى مصر من الخارج، وتحصل عليه بعض الجهات المصرية، مشيراً الى أن هذا التمويل يشكل تحدياً لسلطة الدولة، خاصة منذ بداية تطبيق برامج الخصخصة في أوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث دأبت الدول المانحة علي تقديم مساعدات مالية لبعض المؤسسات خارج إطار الطرق الرسمية، ودون التنسيق مع السلطات المختصة، وهذا ما يسبب إخلالاً بسيادة الدولة ويضعف قدرتها على معرفة مسار وتأثير حركة التمويل بكافة أنواعها.

وطالبت الجماعة بضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول وخروج رؤوس الأموال والمساعدات الأجنبية والالتزام بها، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتوافر معايير المحاسبة.

المصدر: العربية - القاهرة - أميرة فودة