أعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين ان قانون التأمين الصحى الجديد لم يطرح بعد للحوار المجتمعى بالشكل اللائق وان هناك جوانب متعلقة به لم تستوف الشروط الجيدة خاصة بطريقة سهلة للمشتركين، وأوضح انه لم تحدد طرق الانفاق عليه خاصة ان به شبهات تتعلق بوسيلة التعاقد مع المستشفيات و إجراءات التجديد و الجودة ، وانه مطلوب من وزارة الصحة طرح القانون بشكل متكافئ وجاهز للرأى العام حتى تتم الموافقة المجتمعية له .
ومن ناحيته قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء امس بدار الحكمة عن رفض 74 نقابة مهنية وعمالية واتحاد و7 أحزاب لمشروع قانون وان أسباب الرفض تتعلق بالرغبة فى حفظ حقوق المرضى فى التأمين الصحى وتقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها « مشيرا إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ عدة سنوات أنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحى إلا أن النقابات المهنية ترى انه يحتاج لتعديلات جوهرية لأن به عوارا.
فيما أكد الدكتور اسامة عبد الحى أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن النقابة العامة للأطباء تطالب الحكومة بالعمل على إعداد لوائح لمشروع قانون التامين الصحى لبيان سبل تطبيقه، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها ستكون الخدمة الصحية المقدمة سيئة.
ومن جانبه اكد البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاش أن التأمين الصحى هو القلعة الأخيرة فى التكافل العلاجي، ولا يمكن أن نتصور أن يكون العلاج بالأجر حيث إن 90% من الذين يعالجون بالتأمين الصحى فقراء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!