الرئيس الأمريكى باراك أوباما
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نقاشا يدور الآن داخل الإدارة الأمريكية حول مدى صلاحيات الرئيس لاستخدام القوة القاتلة ضد التنظيمات الإرهابية، وتسارعت المداولات، بعد قرار القاعدة الأخيرة بالتبرؤ وقطع العلاقات مع تنظيم دولة العراق والشام الإسلامى "داعش".
وتتركز المناقشات الداخلية حول ما إذا كان السلطة التى يمنحها القانون الأمريكى للرئيس بمهاجمة الجماعات التابعة للقاعدة ينطبق على داعش.
ويقول مسئولون سابقون وحاليون بالاستخبارات الأمريكية إن قرار استبعادها من قبل قيادة التنظيم، والذى صدر الأسبوع الماضى يمثل المرة الأولى التى ترفض فيها القاعدة جماعة انضمت إليها بشكل رسمى، وهى خطوة لها خطورة محتملة فى الوقت الذى طغت فيها الجماعات الفرعية إلى حد كبير على التنظيم الأساسى فى القوة والأهمية.
ووفقا لبعض محاميى الإدارة الأمريكية ومسئولى الاستخبارات، فإن استبعاد "داعش" يزيل هذا التنظيم من القائمة القصيرة للجماعات المرتبطة بالقاعدة والتى يملك الرئيس الأمريكى صلاحيات مطلقة تقريبا لضربها وفقا لقانون تم تمريره قبل أحداث سبتمبر الإرهابية عام 2001.
وكانت "داعش" قد ظهرت العام الماضى باعتبارها أحد الأطراف التى لا ترحم فى الصراع السورى والتى استعرضت قدرتها على استخدام ما لديها من قوة خارج ساحة المعركة مما أقلق الاستخبارات الغربية. وكان مسئولون عراقيون قد صرحوا أمس، الاثنين، بأن أكثر من 20 من التابعين لداعش قد قتلوا عندما انفجرت قنبلة خلال درس عن التفجيرات الانتحارية.
وتشمل القائمة غير الرسمية لأفرع القاعدة أربعة؛ فى اليمن وشمال أفريقيا وحركة الشباب الصومالية وجبهة النصرة السورية المعارضة لبشار الأسد.
ويعتقد آخرون أنه لا يزال من الممكن استهداف داعش بسبب علاقتها القديمة بالقاعدة والطموحات المتشابهة لكل منهما.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!