قانون تعيين القياديين أولوية قصوى بالدور المقبل

اعرب نواب عن اسفهم لفض دور انعقاد مجلس الامة دون انجاز مجموعة من الاولويات التي اتفقت عليها السلطتين في بداية تدشين الدورة.
واستغربوا الاتفاق بين لجنة الاولويات والحكومة على ارجاء غالبية القوانين المتفق على اولويتها رغم جاهزية معظم تقارير اللجان البرلمانية بشأنها لاسباب عدم رغبة الحكومة في تمريرها.
وبينوا ان من بين تلك القوانين قانون تنظيم تعيين القياديين في الوظائف القيادية والاشرافية حيث ان تلك التعيينات الحكومية تتم بطريقة عشوائية وبرشوتية تغطيها الواسطات والمحسوبية وتعيين وزراء لقياديين محسوبين عليهم انتخابيا او مقربون لتياراتهم السياسية.

وقال النواب ان قانون تعيين القياديين سيدرج على اقصى اولويات دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة للتصويت عليه وانجازه حتى لو تحفظت الحكومة عليه بحجج واهية وذلك من اجل رفع يد الوزراء عن اختيار وتعيين القياديين وجعل القرار مؤسسي ووفق اجراءات محددة وخطوات واضحة تحقق الشفافية وتحت اشراف مجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد النائب جمال العمر ان هناك تعهد حكومي بانجاز قانون تنظيم تعيين القياديين في الوظائف الاشرافية والقيادية مع بداية دور الانعقاد المقبل بعد تعذر انجازه قبل فض الدورة الماضية.واضاف العمر لـ "لوطن" ان القانون المذكور يصب في مصلحة الحكومة لكنها مع الاسف لاتتفهم اهميته ، مشيرا الى ان مجلس الامة سيدرج قانون القياديين على جدول اولى جلسات دور الانعقاد المقبل وسنعمل على التصويت عليه واقراره من اجل القضاء على عشوائية التعيين في الوظائف القيادية والاشرافية وتمكين الكفاءات من المستحقين الفعليين لشغل الوظائف الاشرافية وتحقيق العدالة والتوازن لتسكين الوظائف المذكورة بعيد عن المسوبية والواسطة والتعيين ب"البرشوت".

المصدر: الوطن الكويتيه