«قصور الرئاسة» تحبس مبارك ١٥ يوماً قبل ٥ أيام

مبارك

أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة بقضية «قصور الرئاسة»، وانتقل كل من محمد رشدى، وأحمد حبيب، رئيسى نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم فى محبسه، بناء على تكليف المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول للنيابة، لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء منها للإنفاق على أملاكه الشخصية، وكذا أملاك زوجته وولديه. وقالت مصادر قضائية إن الرئيس السابق مبارك أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، خلال جلسة التحقيقات التى جرت داخل مستشفى المعادى العسكرى بحضور محاميه فريد الديب، ووصفها بأنها باطلة ومجرد ادعاءات، وقال إن «الفيلات التى قالت التحريات إننى استوليت على أموال الدولة لتشييدها وهمية، ولا وجود لها على أرض الواقع».

وقال المصدر إن الرئيس السابق ظهر بصحة جيدة، طوال جلسة التحقيقات التى استمرت ساعتين.

ونبهت المصادر إلى أن القرار الجديد بحبس مبارك جاء قبل ٥ أيام من انتهاء مدة حبسه الاحتياطى، والتى تنتهى يوم الجمعة المقبل.

المصدر: المصرى اليوم | احمد شلبى