"المستوردون": المخاطر الداخلية ترفع من تكلفة تعاملات مصر الخارجية
كشف حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن فرض الموردين الأجانب شروط مجحفة للتعامل مع المستوردين المصريين بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر.
وقال النجار إن تكلفة الاعتمادات المستندية مرشحة للزيادة بسبب الأحداث الأخيرة في بورسعيد وعدة محافظات، موضحا أن المخاطر الداخلية في الدولة من العوامل الأساسية التي تحدد تكلفة الاعتمادات الممنوحة من البنوك للمستوردين.
وأضاف أن بنوك عديدة تطبق سياسات التحوط لدى التعامل مع الدول مرتفعة المخاطر، وتقرر الامتناع عن التعامل معها أو رفع تكلفة الاعتمادات الخاصة بها، والمطالبة بتغطيتها بنسبة 100%، ما يؤثر على نشاط المستوردين بصورة كبيرة.
ولفت النجار إلى أن التذبذب فى سعر الصرف ساهم في إرباك حسابات البنوك، خاصة أن هناك العديد من المصانع تستورد آلات ومعدات وتقوم بإعداد دراسات الجدوى بناءً على تكلفة معينة للحصول على تسهيلات، ثم ترتفع تلك التكلفة بعد التغير فى سعر الصرف، ما يزيد من التكلفة النهائية لعملية الاستيراد.
وأكد رئيس الشعبة العامة للمستوردين على أن عدداً من المستوردين خفضوا من أنشطتهم بسبب مخاطر سعر الصرف، خاصة أن ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمستورد وارتفاع أسعار السلع، مطالبا بمد إعفاء السلع الأساسية من الغطاء النقدى كاللحوم والسكر والدواجن والزيت لتخفيف الأعباء المالية على المستوردين، إلا أنه يرى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد لا تسمح بذلك بسبب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها العامة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه مصرى فى العام المالى الحالي.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!