موريتانيا: جدل فقهي واقتصادي يرافق بدء تنفيذ قرار الحكومة تغيير العطلة من الجمعة إلى الأحد

لم يهدأ الجدل في موريتانيا حول تغيير العطلة الأسبوعية بحيث يتحول يوم الجمعة إلى نصف يوم عمل في حين تتوقف الأعمال السبت والأحد، وذلك بسبب ما أثاره من ردود فعل مع بدء تطبيقه رسميا، وسط نقاشات تداخل فيها الفقهي بالاقتصادي.

فقد أصدر عشرات رجال الدين في موريتانيا بيانا رفضوا فيه استبدال عطلة الجمعة بيوم الأحد، مذكرين بأن الدستور يعتبر الإسلام الدين الرسمي للبلاد، كما اعتبروا أن في تغيير العطلة "تشبها باليهود والنصارى" وحضوا الحكومة على إعادة النظر بقرارها.

وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ رسميا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن لم تتضح مفاعيله على الأرض فعليا باعتبار أن البلاد كانت في عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى، ما يعني أن التطبيق الفعلي سيظهر نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت الحكومة قد دافعت عن قرارها على لسان سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية، الذي اعتبر أن تغيير العطلة سيساعد الإدارات والاقتصاديين على تحسين التنافسية، إذ تتوزع ساعات العمل الرسمي على تسع ساعات يوميا من الاثنين إلى الخميس وأربع ساعات الجمعة، مضيفا أن تعطيل كامل يوم الجمعة يرتب "خسائر كبيرة" على الاقتصاد المحلي.

من جهته، دافع وزير الشؤون الإسلامية في الحكومة الموريتانية، أحمد ولد أهل داود، عن القرار من الناحية الفقهية، قائلا إن الشريعة لا تنص على وجوب العطلة بذلك اليوم، مضيفا أن صحابة النبي محمد كانوا يعملون فيه بشكل عادي.

يشار إلى أن العديد من الدول العربية والإسلامية كانت قد عمدت مؤخرا إلى تغيير العطلة الأسبوعية التي كانت الخميس والجمعة لتصبح الجمعة والسبت، في محاولة لتقليص عدد الأيام التي تعمل فيها بعيدا عن الأسواق الدولية التي تدخل عطلتها الأسبوعية السبت والأحد.

المصدر: بالعربية