أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين فى السوق فى ظل الضغوط الحالية منوها إلى أنه فى أوقات الأزمات الحالية لابد أن تضع الهيئة إجراءات أكثر حزما لتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تتخذها الرقابة هى خطوة مهمة على الطريق الصحيح لإصلاح السوق والحفاظ على المساهمين الذين تضرروا بشدة خلال الأشهر الماضية.
وقال إن تنظيم إصدار السندات مثلا يعتبر من أهم الإجراءات التى كانت تحتاجها البورصة لأن السندات عادة تستقطب فئات معينة من المستثمرين تحب أن تستثمر فى أدوات قليلة المخاطر، خصوصا فى هذه الظروف التى يخرج فيها الكثير من المستثمرين من السوق، خوفا من الخسائر التى يتعرض لها من يستثمرون فى الأسهم.
كما طالب عادل بضرورة قيام الرقابة بإعادة تنظيم قواعد التعاملات على أسهم الخزينة بالبورصة المصرية وطرحها للنقاش المجتمعى حتى نصل إلى صيغة تحمى جميع المتعاملين فى السوق، ووضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة، وضرورة أن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا وشراء بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!