اكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات المستقلة واتحاد نقابات عمال مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم من المنظمات المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأشار "الحصري" -في تصريحاته لـ"الدستور"- أن أي ملاحظة موضوعية علي أي من بنود اللائحة سيتم الأخذ بها وتعديلها فورا بعد عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بصفة نهائية.
وكانت نقابات العمال العامة والمستقلة أبدت عدة ملاحظات على اللائحة التنفيذية للقانون، من بينها ما يتعلق بنظم التقييم للموظف العام والتي أثير حولها اعتراضات من قبل الموظفين، وكذلك آلية التظلم علي نتائج التقييم والقرارات التي ستسفر عنه من إجراءات عقابية أو تأديبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!