قرر ممتاز السعيد، وزير المالية إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوى لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التى تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محليا أو أجنبيا والجهة التى تمت الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك، وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة على إنفاق الجهات العامة.
وقال الوزير إن هذا الإلزام يأتى فى ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلى.
وقال إنه أصدر منشورا عاما رقم 9 لسنة 2012، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب إتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور على أهمية سرعة التصرف فى المخزون الراكد والأصناف الكهنة، أيضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لأن التأخير يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التى أنفقت عليها، وبالتالى تأخر تحقيق المردود الاقتصادى والاجتماعى المستهدف لتلك الاستثمارات.
وشدد فى المنشور على أهمية الاستفادة الكاملة من القوى البشرية العاملة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف أنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الإسراع فى التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة على أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدورى على وصلات الكهرباء والمياه.
وتشجيعا للصناعة المحلية أشار الوزير إلى أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند فى المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلى، خاصة فى مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة والمركبات والموتوسيكلات والأثاث بما فى ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وأيضا أجهزة الحاسب الآلى والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والآلات الكاتبة وآلات ومعدات التصوير وأية أصناف أخرى، على ألا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلى إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!