قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي و الإصلاح الإداري، أنه يتعين علي كافة الجهات الإدارية المنتدب اليها الموظف تحمل صرف أجر الموظف بكامله، وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 48 لسنة 2015 الصادر عن رئيس قطاع الحسابات و المدريات المالي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون وذلك في حالة الندب من و إلي الجهات الخاضعة لقانون 18 لسنة 2015.
وأوضح الحصري، في تصريح لـ"الدستور"، أن القرار نص علي الالتزام بأعمال كافة الضوابط و القواعد المالية عند احتساب الأجر الوارد بالقانون رقم 18 وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 و منشور وزير المالية رقم 6 لسنة 2015، مضيفا " علي ان يتكفل قطاع الموازنة المختص في ضوء البيانات و الطلبات التي سترد من الجهات المشار اليها بإتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن نقل إعتمادات المنتدبين من جهاتهم الأصلية إلي الجهات المنتدبين اليها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!