أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أسباب صدور قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة هشام رامز بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي، الابقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 8.75% و 9.75% على التوالي ، وكذلك الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى9.25%.
وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بمقدار 1.19% خلال شهر مايو في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 13.11% في مايو من 10.96% في ابريل 2015.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!