نفى مصدر مصرفى مسئول فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" تلقى البنك المركزى المصرى، لأية قرارات من جهات التحقيق ومكتب النائب العام، بخصوص رفع التحفظ على أموال عدد من السياسيين ورجال الأعمال، الذين صدرت ضدهم قرارات من قبل النائب العام فى وقت سابق بتجميد أرصدتهم أو قرارات خاصة بالمنع من السفر، على ذمة قضايا تباشرها جهات التحقيق.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزى ينفذ أية قرارات يتلقاها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية فور وصولها إليه، والخاصة برفع الحظر عن أموال وأصول صدر قرار بتجميدها سابقاً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!