إسبانيا لا تزال تعانى من البطالة رغم خروجها من الانكماش

إسبانيا لا تزال تعانى من البطالة رغم خروجها من الانكماش

بلغت نسبة العاطلين عن العمل فى إسبانيا قرابة 26% فى الفصل الثالث، وهو معدل متدن لكنه لا يزال احد الأكثر ارتفاعا فى منطقة اليورو بعد اليونان، مما يؤشر إلى الأزمة الاجتماعية التى لا تزال قائمة، رغم عودة البلد إلى تحقيق نمو خجول.
وفى نهاية سبتمبر، بلغ معدل البطالة فى إسبانيا 25.9% فى تراجع طفيف للفصل الثانى على التوالى، كما أعلن المعهد الوطنى للإحصاء، مشيرا إلى أن التراجع المسجل فى هذه الأشهر الثلاثة هو الأكبر منذ بداية الأزمة فى العام 2008"
لكن البطالة تبقى النقطة السوداء الكبرى فى الاقتصاد الإسبانى الذى سيبدأ بتحقيق النمو بعد تسعة فصول متتالية من الانخفاض. واختصر المحللون فى بنك "بى بى فى ايه" الوضع بالقول إن "نتائج الفصل الثالث تؤكد أن الأسوأ بات وراءنا، لكن الأفضل سيتأخر".
وبلغ عدد العاطلين عن العمل فى نهاية سبتمبر فى إسبانيا خمسة ملايين و904 آلاف و700 شخص، أى 72800 أقل من الفصل الذى سبق عندما انخفضت البطالة للمرة الأولى منذ سنتين إلى 26.6%"
وقالت وزارة الاقتصاد الخميس أنها نتائج "ايجابية باعتدال"، بينما وجدت 39500 فرصة عمل جديدة خلال هذا الفصل.
من جهتها، لا ترى نقابة الاتحاد العمالى العام (يو جى تي) "أى مكان للتفاؤل"، بينما تميل المؤشرات إلى الزيادة وفقا للوتيرة السنوية مع 126700 طلب عمل إضافية و497100 وظيفة مفقودة.
وتبقى البطالة فى صفوف الشباب مرتفعة جدا لأنها تطال 54.39% من اليد العاملة فى الفئة العمرية بين 16-24 عاما. من جهة أخرى، فان أفراد مليون و807 آلاف 700 أسرة من أصل 17 مليونا و391 ألفا و900 أسرة إسبانية، هم جميعا عاطلون عن العمل.
وبحسب المناطق، يرتفع معدل البطالة إلى حدود 36.37% فى الأندلس جنوب البلاد.
ورأت ماريا انخيلس فالس الأستاذة فى كلية التجارة الاسبانية (ايسادي) إن التحسن الطفيف الذى أعلن الخميس يجب إلا يحجب إن "سوق العمل الإسبانية تبعد جزءا كبيرا من العمال".
وقالت إن "54% من انخفاض معدل البطالة ناجمة عن خسارة عمال فعليين، أى أشخاص فقدوا حماستهم وغادروا سوق العمل".
وتبقى الأزمة الاجتماعية بالتالى عميقة، فى حين يخرج البلد الذى واجه فى 2008 اندلاع أزمة الرهن العقارى وبداية الأزمة المالية الدولية معا، بخجل من الانكماش الذى غرق فيه منذ منتصف 2011.
وبحسب توقعات البنك المركزى التى ستؤكدها الأرقام المتوقع صدورها فى الثلاثين من اكتوبر، فإن إسبانيا استأنفت فى الفصل الثالث العودة إلى التحسن مع نمو طفيف من 0.1%، لكن النهوض سيبقى مع ذلك، متواضعا مع توقع تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 1.3% هذه السنة، ثم زيادته بواقع 0.7% فى 2014، كما تتوقع الحكومة.
وهذه العودة إلى النمو لن تكون بالتالى كافية لخفض معدل البطالة بشكل كبير: فسيبلغ 25.9% فى نهاية 2014، بحسب الحكومة، وتتوقع المفوضية الأوروبية من جهتها نسبة 26.4% العام المقبل وصندوق النقد الدولى 27% ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 28%.
وأشار البنك المركزى الإسبانى من جهة أخرى الأربعاء إن "الآفاق التى لا تزال غير مشجعة فى سوق العمل" ستحول دون تحسن الاستهلاك على المدى القصير.
وعلى الرغم من أن الحكومة تؤكد أن البلد سيبدأ مجددا فى إيجاد وظائف فى النصف الثانى من 2014، فإن المحللين متشائمون من جهتهم. فقد اعتبرت مؤسسة موديز اناليتيكس أخيرا أن "إيجاد عدد كبير من الوظائف فى إسبانيا لن يحصل قبل 2016".

وفى هذا الإطار، تواصل الحكومة المحافظة جهودها التقشفية الرامية إلى توفير 150 مليار يورو بين 2012 و2014، وتستعد للعمل على تمرير موازنة تقشف جديدة فى البرلمان تفرض خصوصا مساهمات على الموظفين والمتقاعدين.
من جهتها تبدى المنظمات الإنسانية قلقها إزاء الانعكاس الاجتماعى للأزمة. وهكذا حذرت منظمة كاريتاس الكاثوليكية هذا الشهر من "عملية إفقار المجتمع الإسبانى".
وقالت إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فى هذا البلد الذى يعد 47 مليون نسمة، يعيشون بأقل من 307 يورو فى الشهر، وإن معدل الفقر الذى يشمل ذوى الدخل الأدنى من 7355 يورو فى السنة، بلغ 21.1%.

المصدر: اليوم السابع