اخبار الاقتصاد › مال واعمال › ألاعيب شيحة في بنك مصر
ألاعيب شيحة في بنك مصر
ألاعيب شيحة مازالت مستمرة في بنك مصر، فهذا البنك الذي يعد ثاني اكبر بنك في مصر واحد البنوك العامة لم تصل الثورة اليه بعد، ومازالت قراراته تحدث في غموض والغرف المغلقة، بل ويرفض رئيس مجلس ادارة بنك مصر الافصاح، عن قرار رفع رأسمال البنك ولماذا في هذا التوقيت بالذات، وتم ارسال رسالة نصية عبر هاتفه المحمول فجاء الرد علي لسان مسئولة الاتصال بعد أربع ساعات لتشير إلي انه لا يستطيع الرد ، وهو المسئول عن هذه الملف ولا يمكن لنوابه الحديث عن هذه الزيادة، وهو ما يثير كثيرا من الريبة في زمن يتطلب الأمر مزيدا من الإفصاح، خاصة ان هناك تصريحا قاله احمد نظيف رئيس الحكومة عام 2007 برفع رأسمال البنك ليصل إلي 5 مليارات جنيه مستفيدا من قروض البنك الدولي وهو نفس الكلام الذي قاله محافظ البنك المركزي في رده علي الوفد في فبراير الماضي بأن مليار دولار ذهبت لدعم رأسمال بنك مصر.
كشف مصدر مسئول بأن تصريح وزير المالية بشراء بنك القاهرة مجرد كلام ، ولا توجد أي تطورات في هذا الملف، موضحا ان ميزانية الدولة تعاني من عجز كبير فكيف سيشتري بنك القاهرة. وأضاف ان بنك القاهرة لن يتخلي عن نشاطه المصرفي بل سيعمل في كافة الأنشطة مع التركيز علي نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا انه في سبتمبر القادم سيتم فصل الإدارة عن بنك مصر اما فصل الملكية فهذا يخضع للمالك وهي وزارة المالية.
كان بنك مصر قد اعلن مساء الأربعاء في بيان له عن زيادة رأسمال بنك مصر الي 5 مليارات جنيه، وجاء الإعلان بعد يومين من انعقاد الجمعية غير العادية للبنك والتي عقدت يوم الاثنين. وقال البنك ان الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر قررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري ليصل إلي 5 مليار جنيه مصري بالتمويل من الاحتياطيات، ليصبح عدد الأسهم مليار سهم بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات. وعقدت الجمعية غير العادية برئاسة الدكتور فاروق العقدة وبحضور مراقبي الحسابات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة البنك كما ذكر البنك.
والغريب أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي قال في 13 مايو 2007 بأن الحكومة قررت الحكومة العمل علي زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 5 مليارات جنيه, وذلك عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس, وحضره وزيرا المالية والاستثمار, ومحافظ البنك المركزي, ورئيس بنك مصر. وأكد نظيف أهمية الاستفادة من القروض, التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي, وبنك التنمية الإفريقي, ضمن خطة تطوير القطاع المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة في رده علي موضوع نشرته الوفد في 25 فبراير 2011 ، ان قروض البنك الدولي البالغة 2 مليار دولار ذهبت لدعم رأسمال البنوك العامة منها مليار دولار ذهب إلي بنك مصر، الغريب ان هذا المليار دولار لم يظهر في ميزانية بنك مصر ولا في زيادة رأسمال بنك مصر، فأين ذهب، خاصة انه تصل قيمتها 5.5 مليار جنيه. وهل هي الوديعة المساندة التي ظهرت باسم وزارة المالية في ميزانية يونيو 2009، بقيمة 5.6 مليار جنيه ولم تظهر في ميزانية 2008.
وتشير تغيرات حقوق الملكية لبنك مصر، إلي مفارقات كثيرة تكشفه عنه القوائم المالية للبنك، فرأسمال البنك وصل إلي مليار جنيه يونيو 2002 ثم ارتفع إلي 1.8 مليار جنيه يونيو 2003 وظل حتي يونيو 2007 حيث ارتفع إلي 3.4 مليار جنيه وذلك بعد قيام البنك بالاستحواذ علي بنك القاهرة وتم إضافة 1.6 مليار جنيه هي قيمة بنك القاهرة إلي رأسمال بنك مصر وتمت ذلك دون اعلان من بنك مصر أو تشكيل جمعية غير عادية ولم يكن من الاحتياطيات حيث لم تتراجع الاحتياطيات في السنة التالية، واستمر رأسمال البنك حتي تم الإعلان مؤخرا عن زيادته إلي 5 مليارات جنيه، اما الاحتياطيات فقد اخذت في الارتفاع من 1.164 مليار جنيه يونيو 2002 لتصل إلي 1.515 مليار جنيه يونيو 2004 الا انه في ميزانية البنك يونيو 2005 اشارت إلي ان الاحتياطيات بلغت 1.6 مليار جنيه في يونيو2004، وبلغت الاحتياطيات في يونيو 2005 نحو 1.7 مليار جنيه واخذت في الارتفاع إلي ان وصلت إلي 1.9 مليار جنيه يونيو 2008، الا ان الارقام تغيرات ايضا في يونيو 2009، لتشير إلي ان الاحتياطيات في يونيو 2008 وصلت إلي 3.6 مليار جنيه وليس كما ذكر في الميزانية السابقة انها 1.9 مليار جنيه.
والاحتياطيات في يونيو 2009 فقد بلغت 3.4 مليار جنيه ثم تراجعت في يونيو 2010 لتصل إلي 3 مليار جنيه وربما هذا الرقم تم سحب 1.6 مليار جنيه منه لإضافتها إلي زيادة رأسمال البنك الذي أعلن عنه وقال البنك أنها من الاحتياطيات وربما تم إضافة قيمة بنك القاهرة والبالغة 1.6 مليار جنيه للمرة الثانية إلي رأسمال البنك. وبذلك ترتفع حقوق الملكية من 2.2 مليار جنيه عام 2002 إلي 6.4 مليار جنيه عام 2010.
وقام بنك مصر من ضمن الألاعيب في 12 مايو 2010 مع آخرين (ولم نعلم من هؤلاء الآخرين) بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات خاضعة لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وقام البنك ببيع بعض الاستثمارات المالية لهذه الشركة بالقيمة العادلة وبلغ ناتج بيع تلك الاستثمارات 8 مليارات و118 مليون جنيه تم استخدامها بالكامل لتعزيز المخصصات كما ذكر البنك في ميزانية يونيو 2010، وفي قائمة الدخل تجد ان ما تم دعمه للمخصصات هو 7.2 مليار جنيه فقط بما يعني ان هناك مليار جنيه ذهبت لتجميل الميزانية وخرجت أرباح البنك في يونيو 2010 بنحو 509 ملايين جنيه بما يشير إلي ان البنك كان محققا خسائر تقل عن نصف مليار جنيه قبل تأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات والتي تملكت بنك القاهرة مع شركتين لا نعلم إذا كان بنك مصر يمتلكها بالكامل أو لا؟
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
الأكثر قراءة
موقع طريق الأخبار غير مسؤول عن الأخبار والتعليقات المنشورة في الموقع وكذلك التي ترد من مصادر أخرى.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!