طالبت المتحدث باسم التحالف الاشتراكى منى عزت، مديرة "برنامج النساء والعمل" بمؤسسة المرأة الجديدة، الحكومة بدراسة تجربتا البرازيل والهند فى التعامل مع العمالة غير الرسمية بعمل نظم خاصة للتأمينات الاجتماعية والصحية، مع مراعاة ظروفهم وطبيعة علاقات عملهم، وعلينا أن نشاهد تجارب الدولتين واقتباس ما هو ملائم معنا.
وأوضحت منى عزت، خلال ندوة المركزى المصرى للسياسات العامة تحت عنوان "التمثيل الاقتصادى للنساء ما بين الدستور والتشريعات"، أن دستور 2013 أفضل من دستور الإخوان، مرورا بدستور 71، على الرغم من النص الدستورية بمساعدة المرأة فى التوفيق بين بيتها والعمل إلا أنه غاب التطبيق، وكثير من الحقوق تركت مفتوحة للمشروع مل حث التظاهر، مضيفة مازال أمامنا نضال كبير لتحقيق الكثير من الأهداف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!