تحفظات على قرار «عامر» تقليص مدة بقاء رؤساء البنوك

تحفّظ رؤساء البنوك على قرار البنك المركزى الأخير حظر بقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مناصبهم أكثر من 9 سنوات، الذى على أثره سيترك نحو 10 رؤساء بنوك مناصبهم قريباً، بسبب تخطى المدة المسموح بها. وقال مصدر مسئول بالبنك التجارى الدولى إن مجلس إدارة البنك قرر فى اجتماع أمس الأول عدم التعليق على القرار نهائياً، لافتاً إلى أن القرار فى النهاية للجمعية العمومية للبنك، لا لأى جهة أخرى.

وقال مصدر آخَر ببنك ينطبق عليه القرار، إن القرار النهائى للجمعية العمومية التى تختار وحدها رئيس البنك أو المدير التنفيذى، وما صدر عن «المركزى» يُعد تدخّلاً غير مبرّر فى مؤسسات خاصة. وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، لـ«الوطن»، إنه يُفضّل عدم التعليق على القرار، مؤكداً أن نتائج أعمال مصرفه وحدها تقيّم أداء رئيس البنك ومجلس إدارته.

من جهته، أكد محمد الديب، العضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى، أنه يحترم قرارات البنك المركزى المصرى، لكن بنوك القطاع الخاص لها معايير وأدوات تقييم تخص النتائج العملية على أرض الواقع.

وأصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر، الخميس الماضى قراراً يُقيّد مدة رئاسة البنوك، ليصبح الحد الأقصى لتولى الرئيس التنفيذى للبنك المحلى أو فروع البنوك الأجنبية 9 أعوام، منفصلة أو متصلة.

مصدر: تدخّل «المركزى» غير مبرّر.. و«التجارى» يمتنع عن التعليق.. و«الديب»: «الخاص» طبيعته مختلفة

وقال البنك فى بيان سابق له، إنه فى حال تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015، يمنح «المركزى» مهلة للبنوك حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى. وأوضح أن القرار يأتى فى إطار سعى البنك المركزى المستمر لمواكبة التغيّرات السريعة فى مجالات العمل المصرفى، وسعيه نحو إثراء الجهاز المصرفى ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

وقال مسئول بأحد بنوك الاستثمار إن قرار المركزى بمنع الرؤساء التنفيذيين من البقاء فى مناصبهم فى نفس البنك لـ9 سنوات وتطبيقه بأثر رجعى يستهدف 3 بنوك بشكل أساسى لم تستجب لسياسات البنك المركزى الخاصة باعتماده المتزايد على البنوك فى تدبير الاحتياجات الدولارية عبر كشف مراكزها الدولارية، لتجنب السحب المفرط من الاحتياطى.أضاف أن البنوك الثلاثة، هى: التجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى، وهى أكبر ثلاثة بنوك مصرية غير حكومية من حيث حجم الأصول، مؤكداً أن مسئولى هذه البنوك رفضوا طلباً شفوياً من محافظ البنك المركزى بتخطى الحدود المسموحة لكشف مراكزها الدولارية، لتوفير الدولار، وهى العملية التى اعتمد عليها البنك المركزى طوال الشهور الأخيرة فى إظهار الاحتياطى مستقراً برغم ضغوط نقص العملة.

وقال إن مسئولى هذه البنوك أرادوا الحصول على تعليمات مكتوبة من البنك المركزى، لتجنب المساءلة فى المستقبل، وهو ما رفضه البنك، وقرر بدلاً من ذلك الإطاحة بمسئولى البنوك الثلاثة، وتعيين آخرين لتنفيذ التعليمات.

ويعين البنك المركزى رؤساء مجالس وإدارات البنوك العامة وقياداتها من الصف الأول، وذلك بعد ترشيحهم لمجلس الوزراء والحصول على الموافقة بذلك.

المصدر: الوطن