هيرميس: مصر لن تحصل على قرض "النقد" قبل الربع الرابع

فيما أعلنت شركة هيرميس للأبحاث أن مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي قبل حلول الربع الرابع من العام الجاري، قالت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي إنهما يعملان على إنهاء محادثاتهم بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم مساعدة مالية لمصر.

وجاء في بيان مشترك أن صندوق النقد الدولي وممثلي الدولة المصرية أكدوا أنهم حققوا تقدماً في محادثاتهم التي عقدت مؤخراً في واشنطن على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفصل الربيع.

وأوضحت هيرميس أن إرجاء القرض لنهاية العام الجاري سوف يمثل ضغوطاً شديدة على العملة المحلية التي تواجه تراجعاً حاداً في ظل حالة من تردّي الأوضاع الاقتصادية. وأضافت في مذكرة بحثية أن حصول مصر على القرض بقيمة 4.8 مليار دولار يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولاً في الشارع المصري.

وقالت إن انتهاء المفاوضات بين الطرفين الأسبوع الماضي دون المضي قدماً في تفعيل اتفاق القرض سيمثل المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

فيما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الصندوق لن يتخلى عن طاولة المفاوضات حول خطة المساعدة لمصر ولكنه ينتظر من الاسرة الدولية تقديم دعم مالي للبلاد. وقالت خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي: "هي مهمتنا، ولن نترك طاولة المفاوضات، وسوف نقوم بكل ما يمكننا القيام به".

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور فرج عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت" إن ما يتردد حول عدم موافقة الصندوق على القرض المزمع ان تحصل عليه مصر هو كلام غير منطقي وبعيد تماماً عن الواقع، لأنه حتى الآن لم تعلن الحكومة عن شروط الصندوق للموافقة على منح القرض، وهو ما يفتح باب التكهنات حول هذه الاشتراطات التي من المؤكد انها سوف تزيد من الضغوط على المصريين.

وأوضح عبدالفتاح أن هناك عدة بدائل أمام الحكومة ولكن الشرط الأهم هو تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع، لأنه عقب تحقيق الامن سوف تعود السياحة وهو ما يعني دخول عملات صعبة لمصر، كما ستعود الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تزيد فرص العمل ويحدث انتعاش اقتصادي مع التوسع في الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي، كما سيعود قطاع التصدير لممارسة عمله، وهو ما يعني مزيداً من العملة الصعبة تدخل البلاد، وهو ما سيقلص بالضرورة الارتفاعات الحادة في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه الذي يواصل تراجعه منذ شهور.وكان محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد أعلن قبل يومين أن مصر أجرت مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الخاص بها، مشيراً إلى أنه لن يتم تخفيض قيمة القرض البالغ 4.8 مليار دولار، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال ابريل أو مايو المقبل؛ لأن الجزء الباقي من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات.

وأكد رامز أن رد فعل الصندوق كان إيجابياً للغاية بشأن البرنامج الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً حول نقاط برنامج القرض، وأن ما يتم حالياً هو عملية مراجعة للبيانات بالتعاون بين الجانبين وتوضيح جميع التفاصيل.

وقال رامز إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ليس فقط من أجل الحصول على قرض الصندوق بل للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق النمو المطلوب للخروج من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن موافقة الصندوق على القرض هي شهادة بناء على دراسة جدوى دقيقة ستفتح الطريق أمام التمويل الجاهز من قبل جهات أخرى مثل بنك التنمية الأفريقي وغيره من الجهات.

وفيما نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الوزير المفوض، عمر عامر، ما تردد حول الربط بين موافقة صندوق النقد الدولي على القرض وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، قال الخبير الاقتصادي، نادي عزام، في تصريحات لـ"العربية نت"، إن هناك تقدماً واضحاً وملموساً في المفاوضات الخاصة بالقرض، ولكن ربما سيكون التعديل الوزاري هو آخر شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض بعد أن تم البدء في تطبيق كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبعثة صندوق النقد ولقاء المعارضة كان بمثابة الاستعلام النهائي عن الأوضاع السياسية والاقتصادية قبل اتخاذ قرار المنح.

المصدر: العربية | خالد حسنى