قال محمد المرشدى رئيس لجنة الجمارك بأتحاد المستثمرين ان المنطقة الحرة ببور سعيد تعانى من تضخم البضائع الوارد اليها من الخارج ووفقا لقانون المناطق الحرة تتم محاسبة الدولار الجمركى بسعر 70 قرش منذ عام 200 ولم تتحرك الحكومة لوقف هذا الأهدار .
وطالب المرشدى الحكومة الحالية بضرورة أتخاذ حزمة من التدابير الأجرائية لوقف نزيف التهرب الجمركى الذى يضر الصناعة الوطنية وتغليظ عقوبة الحبس على المتهربين وأيضا تخفيف الأعباء من على كاهل رجال الصناعة الوطنية بعد زيادة اسعار الكهرباء بنسبة 30% والغاز من 2 دولار الى 5 دولار والمياه بنسبة 300%فى محاولة لدعم المنتج المحلى الذى تحمل أعباء بزيادة 40% بعد زيادة الطاقة.
من جانبة طالب طارق بلال أمين عام جمعية مستثمرى بدر ان قطاع التصدير يعانى مشكلات عدة بخلاف قطاع الأستيراد مثل المماطلة فى إصدار "شهادة أتمام التصدير"والتى تستغرق أكثر من شهرين لعدم تشغيل الربط الألكترونى مع مصلحة الجمارك والمؤانئ المصدر اليها .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!