خبراء ومستثمرون: الشراكة بين «الخاص والعام» أمر ضرورى لزيادة حجم الاستثمارات

الطاقة الشمسية استثمار المستقبل

قال خبراء طاقة ومستثمرون ان زيادة حجم استثمارات الطاقة المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص هى الافضل خلال الفترة القادمة لحل ازمة تناقص مصادر الطاقة لقطاع الصناعة فى مصر، موضحين ضرورة دعم الدولة لذلك حتى تستطيع الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الراغبة فى الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة، مطالبين الحكومة باستغلال الانعكاسات الايجابية للنجاح الباهر لشهادات استثمار قناة السويس.
كانت الحكومة أعلنت مؤخرا الاسعار النهائية للتعريفة الجديدة للطاقة المتجددة وهو ما اعتبره البعض ضربة البداية لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع تأكيدا لتصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار الذى كشف عن وجود استثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار سيتم دخولها خلال الـ 6 اشهر القادمين للسوق المصرية بمصادر الطاقة الجديدة.
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال ان الجميع كان ينتظر هذا القرار الذى سيساهم فى جذب واستقطاب العديد من الاستثمارات، موضحا ان اعلان الحكومة عن تسعير أسعار الطاقة امر جيد وايجابى لاسيما وانه سيفتح الباب امام الكثير من الشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال، واضاف ان قطاع الصناعة سيكون من اكبر المستفدين من اعلان تلك التعريفة خاصة فى ظل الخسائر الكبيرة التى تتكبدها المصانع يوميا نتيجة انقطاع التيار الكهربائى وانخفاض امدادات الطاقة الامر الذى ادى وتسبب فى توقف الكثير من المصانع عن العمل وانخفاض القدرة الانتاجية للبعض الاخر، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بحل مشكلة نقل الطاقة التى يتم شراؤها من القطاع الخاص والعمل على دعم القطاع وزيادة قدرته التنافسية حتى يستطيع المنافسة والاستمرار فى السوق.
عبدالمنعم السيد عضو نادى خبراء المال رحب بشدة بإعلان الحكومة التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة، وجود آليات واسعار واضحة سيسهم وبشكل كبير فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى تبعا للسيد.
وقال ان تحديد سعر الكهرباء من الرياح بـ82 قرشا لكل كيلو وات و1.02 جنيه لكل كيلووات من الطاقة الشمسية، واصدار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للآليات والإجراءات التنظيمية والقانونية التى تنظم مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات توليد من الطاقة الشمسية والرياح امر سينعكس بالايجاب على قطاع الطاقة ككل، موضحا أن آلية تعريفة التغذية هى من افضل وأسرع الوسائل لتحديد أسعار وآلية التعامل فى مجال الطاقة المتجددة، وقال ان حجم الاستثمارات سيتوقف وبشكل كبير على مدى التزام وزارة الكهرباء بتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين لإنشاء محطات شمسية ورياح جديدة، زيادة حجم الرسوم وكثرة الاجراءات من اهم المشكلات التى يمكن ان تعوق اقبال العديد من الشركات على الحكومة مراعاة ذلك وعدم تعطيل أى عروض جديدة لإنشاء محطات جديدة حسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.
ورحب محرم هلال الرئيس التنفيذى لاتحاد جمعيات المسثتمرين بالتعريفة الجديدة التى اعلنت عنها الحكومة والتى من المتوقع ان تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى خاصة فى ظل طرح الاراضى بنظام الانتفاع لمدة 25 عاما مقابل 2% من الطاقة أو قيمتها سنويا.
هناك عروض كبيرة من شركات محلية واجنبية اتمنى ان يتم استغلالها وتشجعيها حتى تحل ازمة الطاقة فى مصر، على الحكومة دعم المستثمرين وازالة كافة العوائق التى تعرض عملهم، حت تستطيع تلك الاستثمارات انقاذ قطاع الصناعة من الخسائر الكبيرة التى يتعرض لها بسبب نقص مصادر الطاقة تبعا لهلال.
واضاف هلال ان قيام الحكومة بالاعلان عن التعريفة الجديدة هو البداية الحقيقية لحل ازمة الطاقة فى مصر، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بإصدار قرار فورى بإعفاء جميع مستلزمات ومعدات محطات الطاقة المتجددة من الجمارك والضرائب وكافة الرسوم غير المبررة حتى تقبل الشركات على الاستثمار فى هذا المجال إعطاء التسهيلات فى البداية امر ضرورى لنجاح تلك التجربة التى من المتوقع ان يتعدى حجم الاستثمارات فيها الـ20 مليار جنيه حسب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.
من جانبة توقع محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب تضاعف حجم الاستثمار فى مجال الطاقة خلال الفترة القادمة لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل 2٪ من إنتاج الطاقة المولدة بالرغم من مطالبة البعض بالتملك، وكذلك حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات، وهو ما سيشجع اغلب المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الذى يعتبره البعض طوق النجاة للاقتصاد المصرى بشكل عام ولقطاع الصناعة بشكل خاص.
وعن مطالبة البعض بإعادة النظر فى التعريفة قال عامر ان التخفيض سينعكس بشكل سلبى على حجم الاستثمارات الجديدة مطالبا الحكومة بالدعم والمساندة حتى يقبل المستثمرون على زيادة حجم استثماراتهم لإقامة العديد من المحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين إن مستقبل مصر يكمن فى حل وتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس والرياح وغيرهما، داعيا الحكومة على دعم مشاريع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بنظام المشاركة، والعمل على تخفيض تكلفة اقامة تلك المحطات من خلال اعفاء المعدات من الجمارك ولو لفترة محددة.
تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة مازالت هى الاعلى مقارنة بطاقة البترول لذا على الحكومة تسهيل كافة الاجراءات، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والتركيز خلال الفترة القادمة على تطوير مصادر الطاقة البديلة لدعم التنمية ومواجهة معدلات الطلب المتنامى على الطاقة فى ضوء ارتفاع اسعار مصادر الطاقة التقليدية بالسوق الدولية.
وأضاف جنيدى ان حل ازمة الكهرباء والطاقة سيضاعف من معدلات الانتاج والاستثمار كما انه سيسهم فى زيادة معدلات النمو والتصدير، داعيا المستثمرين إلى الاقبال على اقامة محطات توليد الطاقة واستغلال الفرصة لزيادة حجم الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى لاسيما ان تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سوف يسهم فى تقليص تكاليف إنتاج المصانع.
وطالب تامر الزيادى الخبير الاقتصادى الحكومة بضرورة التوسع فى بناء محطات الطاقة الشمسية خاصة المتوسطة والصغيرة قرب المناطق الصناعية والبنايات السكنية من أجل تفعيل الاستفادة منها، مشددا على أهمية منح تسهيلات وقروض ميسرة لرجال الأعمال وأصحاب المصانع وملاك البنايات تشجيعا للمشروع، الشراكة بين الحكومة القطاع الخاص هى الافضل خلال المرحلة الحالية نظرا لقلة هامش الربح، لاسيما وان وجود الحكومة سيضمن للشريك الخاص بيع المنتج وتوزيعه.
من ناحية اخرى قال الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن هناك حلولا اخرى يمكن ان تساعد فى حل مشكلة الطاقة فى مصر مثلما يعرف الاقتصاد الأخضر، مطالبا الدولة بتشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة واستخدام الزراعة العضوية التى تقوم على ترشيد استخدامات المياه والطاقة واستخدام نظم وشبكات المياه لزيادة كفاءة تشغيلها والإقلال من الفاقد منها، وتوجيه البحث العلمى لمجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بتحقيق التوعية والمشاركة المجتمعية ورفع كفاءة المؤسسات لتطبيق مفهوم الترشيد.

المصدر: الشروق