دراسة اقتصادية تطالب بتخصيص الأراضي بالعملة الأجنبية وطرح صكوك دولار

دراسة اقتصادية تطالب بتخصيص الأراضي بالعملة الأجنبية وطرح صكوك دولار

حددت الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والباحث الاقتصادي عددًا من المقترحات للحكومة لعلاج العجز التجاري وحصيلة النقد الأجنبي.

قالت «حلمي» في دراسة أهدتها حول تأثير انخفاض سعر الصرف علي الميزان التجاري، إن المقترحات تضمن العمل على جذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من خلال تخصيص الأراضي المرفقة لهم وسداد قيمتها بالدولار، والعمل علي خفض التكلفة المالية للتحويلات المصرفية بالعملات الأجنبية الي مصر وكذلك الالتزام بسداد اشتراكاتهم في نظام التأمينات والمعاشات بالعملات الأجنبية وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 بالإضافة الي الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية وإصدار سندات دولارية، مضمونة بالأصول محل التمويل ومدعومة بالتدفقات النقدية الدولارية للأصول مع توريث التدفقات والعمل علي طرح صكوك دولارية، بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وأضافت: إن الحد من الطلب علي العملات الأجنبية يتطلب ترشيدا للواردات بما يتفق مع الالتزامات الدولية، من خلال الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة للسلع المستوردة، والتقييم الجمركي السليم للحد من التهرب من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وكذلك الحد من الاستيراد النقدي، والالتزام بالاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية والعمل علي ترشيد المشتريات الحكومية المستوردة وزيادة الرسوم علي التجارة الالكترونية ببطاقات الائتمان والعمل علي تقليل الاعتماد علي السلع الوسيطة المستوردة بتحفيز المنتجين علي توفيرها بدرجة عالية.

كما شددت الدراسة علي تخفيض معدل التضخم بالمقارنة بمعدل التضخم لدي الشركاء التجاريين للاستفادة من تخفيض سعر الصرف للجنيه في تحسين الميزان التجاري.
وقالت الدراسة إن التوسع في الإنفاق الحكومي يؤثر إيجابيا علي الميزان التجاري غير البترولي في الأجل الطويل، حيث إن التوسع في الإنفاق بنسبة 1٪ يؤدي الي تحسن العجز التجاري غير البترولي بمعدل 104٪ في الأجل الطويل مما يؤكد أهمية الإنفاق العام في تعزيز النشاط الاقتصادي بما يحفز زيادة الإنتاج والتصدير والحد من الاستيراد في الأجل الطويل.
كما أن التوسع النقدي يكون له تداعياته الإيجابية علي الميزان التجاري الكلي في الأجلين القصير والطويل مما يشير الي زيادة الائتمان المتاح، والمساعدة علي النمو للصادرات وتوفير بدائل للواردات كما أن له تداعياته السلبية إذ أنه علي الرغم من زيادة الائتمان تساعد علي التوسع للإنتاج المحلي والحد من الاستيراد إلا أن نمو الصادرات كان ضعيفا.
وأشارت الي أن التوسع في المعروض النقدي 1٪ يؤدي الي تحسن العجز التجاري الكلي بمعدل 0٫42٪ في الأجل القصير و0٫7٪ في الأجل الطويل وتدهور العجز التجاري غير البترولي بمعدل 1٫24٪ في الأجل القصير و0٫97٪ في الأجل الطويل، وبالتالي التوسع في الائتمان المحلي تأثيره محدود علي نمو الصادرات غير البترولية.
كما أشارت الي أن تعافي النمو في الاقتصاد العالمي يؤثر إيجابيا علي الميزان التجاري مما يسهم في نمو الصادرات وبالتالي لابد من العمل علي تحسين جودة الصادرات المصرية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفصيلية بين مصر ودول العالم لزيادة الدخول في الأسواق العالمية المتنوعة.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات يؤثر سلبا علي الميزان التجاري الكلي، وكذلك الميزان التجاري غير البترولي، وهو ما يدل علي عدم المرونة السعرية للطلب علي الواردات.

المصدر: الوفد