زيادة الصادرات الحل الأمثل لأزمة الدولار

زيادة الصادرات الحل الأمثل لأزمة الدولار

مازالت أزمة الدولار تتفاقم وتلقي بآثارها علي النشاط الصناعي والتجاري علي السواء، إلا ان بعض القطاعات لم تتأثر كثيرا بهذا الارتفاع، حيث إن معاملاتهم لا تدخل فيها مدخلات كثيرة مستوردة، وتحميها إلي حد كبير القيمة المضافة المحققة بينما تواجه قطاعات أخري مشاكل كبيرة في استيراد مدخلات صناعية لازمة لإتمام صنع المنتج.

المصدرون ورجال الأعمال يرون أن التصدير هو الحل الأمثل لأزمة الدولار باعتباره أحد وسائل توفير العملة الصعبة.
قال المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن علينا أن نعترف بأن الصادرات أقل تأثراً بالأزمة الدولارية عن غيرها من القطاعات الأخري.. مشيراً إلي أن قرار البنك المركزي بفتح الإيداعات للمصدرين حتي مليون دولار، لاستيراد المكونات ومواد التغليف والتعبئة، فهذا لا يمثل عبئا كبيرا خاصة لكبري الشركات.
وعلي المستوي الزراعي نوضح ان القيمة المضافة المصرية مرتفعة جداً، ولا تقوم من خلال هذا القطاع سوي باستيراد بعض الاحتياجات البسيطة للتعبئة والتغليف، أو في البذور والتقاوي وهي لا تمثل قيمة كبيرة بالنسبة للصادرات.
وأوضح «عيسي» أننا نمر بأزمة حقيقية علي المستوي المجتمعي ومفاد هذه الأزمة أن الموارد أقل بكثير من النفقات، مما وصل بالمجتمع إلي هذه الصورة، بدءاً من التنازل عن احتياجات أساسية، إلي الوصول إلي القروض الميسرة لسد الاحتياجات المهمة.
وأكد «عيسي» أننا علي المستوي الاقتصادي نحتاج إلي حزمة من الحوافز الكبري، وليس مجرد «مسكنات».. وذلك مثل السعي خلف زيادة ميزانية صندوق تنمية الصادرات التي بلغت الآن 2٫6 مليار جنيه، ولكن أن يمنح الصندوق مساندة إضافية لمدة عام أو اثنين بنسبة 100٪، وإيجاد خطوط شحن سريعة مدعمة، فماذا يحدث لو أنفقنا 10 ملايين جنيه بالنسبة لدعم النقل والتصدير، ليكون المردود بعد ذلك تدفقاً هائلاً من الحصيلة الدولارية.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية حول أزمة الدولار أنه لن يحل هذه المشكلة سوي التصدير مؤكداً ان قيمة الصادرات قد بلغت 27 مليار دولار شهرياً وذلك منذ عدة سنوات، أي أنها المصدر الأساسي لضبط سوق العملة، مشيراً إلي ضرورة تدخل الحكومة لمساندة الصناعة وحل مشاكلها، ودعم الصادرات بما يكفي.
وأوضح «سعيد» أن قطاع المفروشات المنزلية يعتمد كثيراً علي المنتجات المصرية ويعتمد كذلك علي قيمة مضافة مرتفعة مما يجعل مشكلة القطاع مع التعامل الدولاري بسيطة، ولكن المشكلة أكبر بكثير من قطاع واحد.. فالمجتمع الاقتصادي كله يتأثر بهذا الإنفلات في السعر، وتراجع قيمة الجنيه المصري بقوة أمام الدولار، وهو القوة الشرائية المتداولة في أيدي المصريين، والذي أصبح بلا أي قوة.
وأكد المهندس نبيل العادلي عضو المجلس التصديري للأثاث أن المشكلة معروفة، والحلول معروفة، ولكننا نفتقد إلي جدية اتخاذ القرار، وإذا تم اتخاذ القرار فإنه لا يتم تطبيقه أو يطبق بصورة خاطئة من جانب موظف لم يتفهم معني القرار، لأنه لم يتلق المعلومات الكافية عن معايير تطبيقه!!
وقال «العادلي»: إن حل المشكلة فعلاً يتطلب زيادة دعم الصادرات، مشيراً إلي ان أي صانع يحمل بطاقة استيراد خاصة بالاحتياجات تقوم بتسهيل الإجراءات عليه، خاصة من ناحية قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة مؤخراً، غير أنه لا يستفيد مثلا بمزايا لخفض قيمة المنتج المستورد الذي يستخدم كمدخل صناعي لإعادة تصنيع المنتج وإعادة تصديره.
ومن ثم فإن لائحة الاستيراد تخص أكثر حماية المنتج المحلي.

المصدر: الوفد