كشفت مصادررفيعة المستوى، أن البنك المركزي يدرس حاليًا الإجراءات القانونية والمتطلبات الخاصة بالمراحل التشغيلية الأولىة لنظام تسوية المدفوعات الإقليمية "REPSS" للكوميسا تمهيدًا لتفعيل النظام بين الدول الأعضاء بالاتفاقية والبالغ عددها 19 دولة.
وأوضح المصادر أن النظام يهدف إلى قيام البنوك المركزية بدور الوسيط في تسوية المدفوعات الناتجة عن العمليات التجارية لتتم المعاملات البنكية في نفس اليوم، ومن المقرر أن تكون التكلفة المبدئية 0.25% من قيمة التحويل تنقسم إلى 0.2% لغرفة المقاصة و0.05% للبنك المركزي.
وتتطلب اتفاقية الكوميسا التعاون بين البنوك المركزية على المستوي الوزاري لتطبيق آلية غرفة المقاصة الخاصة بالكوميسا والتي تتيح تسوية المعاملات البنكية بين الدول الأعضاء لمواجهة مشاكل عدم الاعتراف المتبادل بالضمانات البنكية الصادرة من البنوك التجارية.
يُذكر أن الميزان التجاري بين مصر ودول الكوميسا سجل 303، 6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم صادرات "مصر" للدول الأعضاء 401، 4 مليون دولار، بينما سجلت الواردات نحو 97، 8 مليون دولار، لتبلغ حجم التجارة بين مصر والدول الأعضاء نحو 499، 3 مليون دولار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!