البنك العربى: سنواصل إجراءات الاستئناف فى "قضية نيويورك"

قال البنك العربى تعقيباً على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة لإعادة النظر فى قرار هيئة المحلفين الصادر فى شهر سبتمبر من العام الماضى حول مسؤولية البنك المدنية فى قضية نيويورك، إن هذا القرار جاء متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التى تمت المحاكمة لديها – وليس عن محكمة الاستئناف - فى محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، ولأن هذا القرار سيمكن البنك العربى من مواصلة إجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.

وأضاف البنك فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن الطلبات التى كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتى فى اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التى كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذى يدلل على وجود أخطاء فى المحاكمة، وإن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربى بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار اجرائى يأتى من نفس المحكمة التى اجريت المحاكمة لديها والتى اتخذت موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها. كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف. وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقى الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث أن هذا القرار استند بشكل أساسى على العقوبات الإجرائية التى كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، والتى لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهى العقوبات التى اعتبرتها الحكومة الامريكية من خلال المحامى العام الأمريكى خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التى جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتى أسهمت أيضاً فى توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر فى شهر أيلول من العام الماضي.

وتجدر الاشارة هنا الى أنه وفى ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضى بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتى ستبدأ فى شهر تموز من هذا العام، وتتعلق ب 17 مدعى فقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها فى الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف.

وقال البنك إن "البنك العربى على قناعة تامة بسلامة موقفه فى هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التى لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية. فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة فى سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية فى القطاع المصرفى سواءً فى المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية فى ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوى فى منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة فى دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة".

المصدر: اليوم السابع