شركات عالمية تتنافس على تصنيع أقمار صناعية لمصر

قال المهندس سامى فهمى ترك رئيس شركة نافى سات الشرق الأوسط وأفريقيا التي تملكها حكومة مصر إن الشركة قررت طرح مشروع تصنيع الاقمار الصناعية على المستثمرين قبل منتصف فبراير الجاري بدلا من نهاية يناير 2013.

واضاف ترك في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد " إن الشركة قررت طرح مناقصة محدودة على 5 شركات أوروبية وأمريكية متخصصة في تصنيع الاقمار الصناعية".

وتخطط شركة نافى سات المملوكة لشركات تتبع وزارة الطيران المدني المصرية لتصنيع قمرين صناعيين باستثمارات 900 مليون دولار

وقال ترك "هدف القمرين هو توفير خدمات الاتصالات للحركة الجوية وشركات الطيران والملاحة الجوية اللازمة لإدارة الحركة الجوية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وبالمواصفات التي تلبى مطالب المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ،بالإضافة الى خدمات الانترنت والاتصالات التجارية ومن المخطط أن يبدأ تشغيل القمرين خلال عام 2016 ".

وعلى مستوى الاستمارات الاجنبية في المشروع قال رئيس شركة نافى سات الشرق الأوسط وأفريقيا إن شركة خدمات الملاحة الجوية بجنوب افريقيا طلبت المساهمة في رأسمال المشروع ، مشيرا الى وجود مفاوضات مع عدة شركات أخرى من البحرين والكويت وقطر والامارات والسعودية بجانب مؤسسات حكومية وخاصة في مصر.

واضاف إنه سيقوم بعرض المشروع على شركات اتصالات اقليمية وبنك التنمية بجنوب افريقيا وذلك مشاركته فى منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي الذى يقام بجنوب افريقيا فى الفترة من 18 - 19 فبراير الجارى.

وعن مدى تأثير الاحداث السياسية على استكمال المشروع قال ترك إن 90% من عائد المشروع يأتي من الخارج وذلك باعتباره مشروعا عالميا وليس له علاقة بما يجرى فى مصر.وكانت الشركة قد انتهت من تنفيذ الدارسات الاقتصادية والفنية التفصيلية للمشروع مع أكبر بيوت الخبرة العالمية للاستشارات الفنية والاقتصادية في هذا المجال.

وقامت شركة " بووز اند كومبني" الهولندية بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ، في حين تقوم شركة " كونستيرم اوف فينكورب / اجيزليسيم" المصرية الفرنسية بدور المستشار المالي ، أما شركة" جيد لوريتا نوال" (GLN ) الفرنسية فتقوم بدور المستشار القانوني وشركة " مير ليمتد" البريطانية كمستشار للموارد البشرية.

تأسست شركة " نافى سات "الشرق الأوسط وأفريقيا لإدارة الأقمار الصناعية" بغرض "ملكية وإدارة الأقمار الصناعية وخدمات الملاحة الجوية والبحرية والبرية والاتصالات ونقل المعلومات في مجال الملاحة الجوية.

ويساهم في الشركة كل من الشركة الوطنية للملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وصندوق دعم وتطوير الطيران المدني وهى شركات تابعة للدولة في مصر.

المصدر: الاناضول