قال البنك الدولي إن السياسات القديمة، التي لاتزال تحمي مصالح مؤسسات الأعمال المملوكة للنخب المتمتعة بنفوذ سياسي، تؤدي إلى تشويه نهوض الاقتصادات بعملها الطبيعي، بحيث تنمو مؤسسات الأعمال أو تصبح أكثر إنتاجية، وأشار إلى أن الشركات المرتبطة بأنظمة الحكم السابقة في مصر تحصل على مزايا أو امتيازات تجارية بلا وجه حق، فهناك نحو 71% من الشركات ذات النفوذ السياسي و 4% فقط من الشركات الأخرى تبيع منتجات تتمتع بحماية ثلاثة حواجز جمركية على الأقل.
وأظهر البنك، في تقرير له بعنوان «الوظائف أو الامتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أى حد تؤدي تلك السياسات الموضوعة لمنع المنافسين أو ردعهم، مع السماح للنخب بجنى الأموال بسهولة أو «التربح»، مشيرا إلى أنه في بيئة كهذه، تصبح الصلات السياسية أكثر أهمية للنجاح من روح الابتكار.
أكد التقرير أنه من شأن مثل هذه الامتيازات أن تضع أصحاب مشاريع العمل الحر، ممن لا يتمتعون بصلات سياسية في وضع سيئ، مما يؤدي إلى خنق الاستثمار المحلي. كما أن من شأن الغموض وعدم وضح الرؤية تجاه السياسات التي قد تتبعها الحكومة، وما إذا كان تطبيقها سيتسم بالعدالة، أن يردع المستثمرين الأجانب وينفرهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!