"البنك الدولي"
وافق البنك الدولي، أمس، على مشروع للطرق بقيمة 230 مليون دولار، (منها 200 مليون دولار قرض من البنك الدولي)، بهدف إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، التي تعوق تقدم المناطق المحرومة من التنمية في تونس.
وقال البنك، في بيان عنه اليوم، إن مشروع ممرات النقل على الطرق يهدف إلى توفير فرص اقتصادية وغير اقتصادية كبرى لنحو 373500 مواطن، يعيشون في مناطق تونس الأكثر فقرًا، من خلال تحسين ربط الطرق بالمناطق الساحلية الأكثر تطورا.
وأضاف البنك، أن المشروع سيعمل على توسيع وتطوير حوالي 146 كيلومترا من الطرق، في 3 ممرات لتصل إلى أقل مناطق تونس تطورا، حيث سيتضمن المشروع تحسينات للطريق الذي يربط سوسة، وهي أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في الساحل، بالقيروان في منطقة الغرب الأوسط التي تعاني معدلات من الفقر تصل إلى 32 %، وهي ضعف النسبة العامة في البلاد.
ولفت البنك، إلى أن الممران الآخران اللذان ستتم إعادة تأهيلهما، يشملان ربط منطقة سليانة شمال غرب تونس بمنطقة الفحص في الشمال الشرقي، وربط زغوان بجبل الوسط قرب العاصمة تونس، كما سيعزز المشروع قدرة تونس على إدارة شبكة الطرق لديها.
وقالت المدير القطري لتونس لدى البنك الدولي إيلين موراي: إن تحسين الطرق وتقليص تكاليف النقل واختصار الوقت، سيجلب منافع هائلة للمناطق المهمشة والمتأخرة تنمويا، وأن المشروع في إطار استراتيجية مجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة، من أجل تشجيع الاشتمال الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، قال رئيس فريق العمل بالبنك والخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية فيكرام كوتاري: إن ربط المناطق المحرومة من التنمية بمراكز النشاط الاقتصادي هو عنصر واحد، لكن المشروع سيؤدي أيضا إلى تقليص التفاوتات القائمة، وذلك من خلال تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف أندرو لسوس مختص في مشاريع النقل ومدير مساعد للمشروع، "هذا المشروع سيعمل على تحسين إدماج المناطق المهمشة، وديمومة الاستثمار في الطرق وحماية المصالح الوطنية، وذلك بدعم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تعاملها مع القضايا الاجتماعية والبيئية.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!