خبراء يضعون حلولا للخروج من مأزق الدولار

خبراء يضعون حلولا للخروج من مأزق الدولار

قال مصرفيون واقتصاديون ان رفع سعر الدولار كان الحل الوحيد لادارة المركزي للخروج من المأزق وتراجع الاحتياطى النقدى وزيادة الطلب على الدولار بشكل كبير،لافتين إلى أنهم لا يستبعدوا مزيدًا من التخفيض فى قيمة الجنيه خلال الأيام القليلة القادمة.
ووضع الاقتصاديون عدد من الحلول للخروج من الازمة واعادة التوازن للسوق بشكل سريع ، أولها الاقتراض من صندوق النقد الدولى، كون مصر عضوًا ومساهمًا فى الصندوق، وثمّة ترحيب فى الوقت الراهن من جانب إدارة الصندوق بضخ تمويل لمصر، أما ثانى الحلول فيتمثل فى ضرورة إصدار ضوابط جديدة لشركات الصرافة من أجل رفع قدرة البنك المركزى على رقابتها وردع السوق السوداء للعملة،أما الحل الثالث فيتمثل فى ضرورة الحد من الواردات غير الهامة.
بداية قال فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى سابقًا، إن مصر لديها فرصة فى الوقت الراهن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى،لإنعاش الاحتياطى النقدى بعد التراجع الكبير الذى شهده فى الفترة الأخيرة، وأوضح أن إدارة الصندوق فى الوقت الراهن ترى أن الإدارة المصرية تؤدى بكفاءة فى سبيل الاصلاح الاقتصادى ومن ثم ستكون الموافقة على منح مصر قرضًا فى الوقت الراهن سهلًا.
وأضاف أن مساعدة صندوق النقد الدولى لمصر فى إعداد برنامج اقتصادى متكامل ومتشابك الاركان أمر ليس عيبًا، حيث أن بالصندوق كفاءات كبيرة منها مصريين،ويقومون بمساندة الدول التى تواجه المشكلات فى إعداد برامج اقتصادية متكاملة للخروج من أزماتها،لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى كان له دور كبير فى إخراج مصر من كبوتها الاقتصادية فى تسعينيات القرن الماضى.
وأشار الفقي إلى أن مستوى الديون الخارجية فى الوقت الراهن ليس مخيفًا،مشيرًا إلى أن الاقتراض من الصندوق سيكون بمثابة المساند المؤقت للاحتياطى النقدى فى البلاد ،والذى وصل إلى مستوى 16.3 مليار دولار،قائلًا :”نتعامل مع الصندوق بمبدأ لا نحبك ولا نستطيع البعد عنّك”،حيث نستبعد الحصول على قروض منه،وفى الوقت نفسه نساهم فيه بحصة تصل إلى 1.5 مليار دولار ،من المقرر أن تزيد العام المقبل.
ومن جانبه أكد د.هشام ابراهيم الخبير المصرفى، أن هناك حلول سريعة لابد أن يتخذها البنك المركزى لمواجهة الوضع المتأزم فى الوقت الراهن على رأسها إعادة تنظيم سوق الصرف،وذلك من خلال تشريع جديد لشركات الصرافة.
وأوضح ابراهيم أن الكثير من شركات الصرافة تقود السوق السوداء للعملة،وذلك نظرًا لعدم تمّكن البنك المركزى من الرقابة عليها بالشكل المناسب،وعدم وجود دورة مستندية دقيقة لديها فيما يتعلق بالداخل والخارج من النقد الأجنبى لديها،موضحًا أنه لابد مبدئيًا رفع رأسمال شركات الصرافة ،وتقليص عدد هذه الشركات،بحيث تصبح مراقبتها سهلة.
قائلًا إن وجود 20 شركة صرافة مثلًا ،وكل شركة لديها 50 فرعًا أو أكثر سيحل المشكلة ،موضحًا أن السيولة بالنقد الأجنبى المتداولة فى شركات الصرافة أكبر من قيمة الاحتياطى النقدى الموجود لدى البنك المركزى،وأن هناك أهمية لاستغلال هذه السيولة بالشكل الأمثل فى الوقت الراهن.
وإلى جانب شركات الصرافة،يرى د.هشام ابراهيم، ضرورة تحرك مؤسسات الدولة سواء حكومة أو بنك مركزى من أجل مواجهة استيراد السلع غير الهامة والاستفزازية، مشيرًا إلى أنه لو تم إتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة استيراد هذه السلع أو ترشيد استيرادها فإنه من المتوقع أن يتم توفير ما يربو على 10 مليارات دولار.
وأكد ابراهيم أن الواردات فى الوقت الراهن تربو على 60 مليار دولار سنويًا فى حين لا تتجاوز الصادرات 22 مليار دولار،وهو الأمر الذى يجعل عجز الميزان التجارى العبء الأكبر على النقد الأجنبى وسعر الصرف بالسوق المحلية.
وأوضح هشام ابراهيم أن الاحتياطى النقدى كان قد سجل ما يربو على 36 مليار دولار بنهاية 2010 ،قبيل ثورة يناير، تآكلت هذه القيمة بالكامل فى السنوات الماضية،موضحًا أن الاحتياطى الموجود حاليًا عبارة عن ودائع وقروض من الدول العربية والخليجية التى ساندت مصرفى السنوات الأخيرة.
ولفت الى أن مصر خسرت ما تصل قيمته 50 مليار دولار خلال السنوات الماضىية نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى ،لافتًا إلى أن الإجراءات المقترحة لمواجهة أزمة الدولار لا يمكن أن تستمر فاعليتها طالما لم تتخذ إجراءات من أجل تنشيط السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر،وزيادة التحويلات الخارجية،مشيرًا إلى أن على الحكومة أن تسارع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الأزمة الحالية،قائلًا :” من الضرورى أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فى التعريفة الجمركية على السلع غير الهامة والتى تستهلك النقد الأجنبى”.

المصدر: الاموال