قدَّم الدكتور مجدي عبد العزيز، وكيل اول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، برنامجًا تنفيذيًا إلى نظيره الجزائري، قبل يومين، يتضمن تفعيل اتفاقية التعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية بين البلدين، والموقعة منذ عام 1996.
وقال عبد العزيز لدى عودته من زيارة رسمية للجزائر السبت، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع الإطار التنفيذي لتفعيل الاتفاقية، بعد دراسته من الجانب الجزائري.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك في "تصريحات خاصة" أنه حث الجانب الجزائري على زيادة الواردات المصرية، بدلا من السلع الأوروبية، لتحل مصر بديلا من الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر في الاستيراد نسبيا حسب قوله، مؤكدا انه حاول إقناع المسؤولين الجزائريين بذلك.
وتتضمن الاتفاقية حسب مجدى عبد العزيز، التعاون الإداري بين المصلحتين بالبلدين، ومحاربة الغش التجاري والإداري، والتزوير والتزييف والقرصنة، وزيادة التجارة البينية المشتركة، وكذا تبادل الخبرات والبيانات والمعلومات، وإعداد وتأهيل الكوادر فى مواجهة الجريمة والتهريب الجمركى، وإحكام الرقابة وتطوير آليات العمل.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أهمية توسيع عمليات التجارة بين مصر والجزائر، مشيرا أن الميزان التجاري يميل إلى صالحنا، وقال إن السفير المصري لدى الجزائر ورئيس مكتب التمثيل التجاري هناك شاركا في الاجتماعات معه بالمسؤولين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!