صندوق النقد يعرض مساندة مالية وفنية لمصر

عرض البنك الدولى تقديم مساعدته الفنية والمالية لمصر، معلناً دعمه لخطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة منذ 30 يونيو 2013. وأكد الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، أن الصندوق يعى تماماً أهمية الدور الذى تقوم به الحكومة الحالية، وحجم التحديات التى تواجهها ويسعى جاهداً إلى مساعدتها لتنفيذ خطتها، وفقاً للأولويات الحالية. وأضاف «الببلاوى»، خلال لقائه وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أثناء مشاركتها باجتماعات البنك والصندوق الدوليين فى «بيرو»، أن الاقتصاد المصرى يسلك طريقاً صحيحاً نحو النمو، مدعوماً بخطوات إصلاحية أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين به، خاصة فى أعقاب إصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة أرست دعائم خطة إصلاح اقتصادى شامل، من شأنها إحداث نقلة نوعية فى أداء كافة المؤسسات الحكومية، وتبنت مؤخراً إجراءات مهمة من شأنها إصلاح المالية العامة للدولة عن طريق خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى، والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تتبنى برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى يضع على رأس أولوياته عدم الإضرار بالفئات الفقيرة ويوفر العديد من الضمانات التى يمكن من خلالها تحقيق النمو دون تأثر المواطنين، خاصة محدودى الدخل، مشيرة إلى أن الحكومة تعطى أولوية كبرى للمشروعات كثيفة العمالة التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المشروعات ذات الطابع الاجتماعى.

وقال مصدر حكومى، إن مجلس الوزراء سيرسل تفاصيل خطة خفض دعم الطاقة لصندوق النقد خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن الخطة تنص على خفض قيمة دعم الطاقة البالغ 96 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للدولة، بما بين 4 إلى 6 مليارات جنيه، فى إطار الخطة القومية لإلغاء الدعم خلال 5 سنوات. وأكد المصدر لـ«الوطن» أن خطة خفض دعم الطاقة التى ستقدم لصندوق النقد تنص على استبعاد زيادة أسعار الوقود بالأسواق المحلية نظراً لانخفاض أسعار النفط العالمية إلى 48 دولاراً للبرميل، إلى جانب تحديد نسب الخفض فى الموازنة الحالية التى تصل إلى 5% على أقل تقدير، وتعميم استخدام الفحم فى عدد من مصانع الأسمدة والأسمنت إلى جانب تطوير معامل التكرير بقيمة 8 مليارات دولار وذلك لتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية بجانب العمل على تنويع مصادر الطاقة لتوفير الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء التى تستهلك وقوداً بقيمة مليار جنيه شهرياً.

من جانبه، قال الدكتور محمد فاروق، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تراجع أسعار النفط العالمية وتورط السعودية والإمارات فى حرب اليمن، بالإضافة إلى الحرب على الجماعات الإسلامية المسلحة، أثرا سلباً على اقتصاديات دول الخليج العربى وعلى رأسها الإمارات والسعودية (أكبر الداعمين للمنح والقروض الخارجية لمصر خلال الثلاث سنوات الماضية).

وأوضح «فاروق» لـ«الوطن» أن السعودية تواجه عجزاً فى موازنتها العامة لأول مرة منذ سنوات بلغ 70 مليار دولار، مما سيجعل من الصعب على دول الخليج تقديم مساعدات مالية جديدة على الأقل العام المقبل، ولذلك فإن الحكومة المصرية مضطرة إلى اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على مساعدات مالية لتمويل خطة التنمية الاقتصادية وإنهاء المشروعات القومية التى بدأت بالفعل.

المصدر: الوطن