الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادمال واعمال › تراجع نمو الطلب على النفط يزيد قتامة الاقتصاد العالمي

صورة الخبر: تراجع نمو الطلب على النفط يزيد قتامة الاقتصاد العالمي
تراجع نمو الطلب على النفط يزيد قتامة الاقتصاد العالمي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في مطلع مايو الماضي، انتزع بعضاً من اندفاع السوق، ووفر للمتوقعين بالمزيد من الصعود على المدى الأطول آفاقاً أكبر لتثبيت أقدامهم.

وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس، أن تراجع نمو الطلب في 2011 بنحو 0.3 مليون برميل يومياً، عكس آفاقاً أكثر تشاؤمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن معظم المحللين يعتقدون أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فإنه لن يتباطئ إلى درجة يمنع المزيد من القوة والصلابة في سوق النفط خلال بقية العام وبالتالي تواصل ارتفاع الأسعار.

واستعادت أسعار النفط تماسكها خلال ما تبقى من مايو الماضي وصولاً إلى مطلع يونيو في أعقاب «الانهيار المفاجئ» في مطلع مايو، والذي تراجعت فيه أسعار النفط أكثر من 15 دولاراً للبرميل. وبعد تراجعه إلى مستوى 100 دولار للبرميل في 6 مايو، استعاد خام برنت –الخام المرجعي الأوروبي الرئيس– مكاسبه، وارتفع بمقدار 7 دولارات ليصل إلى 117 دولاراً في نهاية الشهر. فيما استمر تداول مزيج غرب تكساس بسعر منخفض بلغ 100 دولار في مطلع يونيو.

وجاء التحسن التدريجي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، الذي أكدته ضعف مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، وتراجع ثقة المستهلك والضعف الذي اتسم به تقرير العمالة الأمريكي في مايو. يفترض أن تكون لهذا نتائج سلبية على أسعار النفط الخام من حيث المبدأ. لكن ومن المفارقات قام تباطؤ النمو بتعزيز أسعار النفط على خلفية الاعتقاد بأن معدلات الفائدة ستبقى متدنية، الأمر الذي قلص من تكلفة الاحتفاظ بأصول تنعدم عائداتها ومنها السلع.

وقفزت أسعار النفط الخام بمقدار 2-3 دولاراً للبرميل الواحد في أعقاب قرار «أوبك» المفاجئ عدم الزيادة في حصصها الإنتاجية خلال اجتماعها في فيينا. قد يكون الأثر الفعلي لهذا القرار محدوداً: قد تؤدي زيادة الحصص إلى مجرد إضفاء طابع رسمي إلى الزيادة الفعلية التي حصلت في الإنتاج بدلاً من زيادة جديدة، في حين يمكن لأعضاء مثل السعودية، الكويت والإمارات – التي دعت بشكل واضح إلى زيادة في الإنتاج – أن تتصرف من جانب واحد دون انتظار قرار رسمي من المنظمة. ومع ذلك يبدو أن القرار يدعم وجهة نظر المحللين الذين يتوقعون أن تحقق «أوبك» نجاحاً أكبر في منع أية ضغوطات باتجاه تخفيض الأسعار بدلاً من ارتفاعها مستقبلاً.

آفاق العرض

وترك قرار «أوبك» الذي اتخذته في يونيو، بعدم تغيير الحصص، الإنتاج الرسمي للأعضاء الأساسيين الأحد عشر (أي باستثناء العراق) عند 24.9 مليون برميل يومياً. غير أن الإنتاج الفعلي الذي يزيد على ذلك بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم قد ارتفع بمقدار 45 ألف برميل يومياً في أبريل. وقد انخفض معدل الإنتاج الزائد من أعلى مستوى له عند 2.5 مليون برميل في اليوم في يناير جراء خسارة 1.3 مليون برميل من النفط يومياً من إنتاج ليبيا، وهو ما تم تعويضه جزئياً برفع الإنتاج من جانب أعضاء آخرين.
وبعيداً عن خام «أوبك»، فإن وجهة النظر التي تحظى بإجماع تشير إلى أن المعروضات النفطية الأخرى سترتفع بأكثر من مليون برميل في اليوم هذا العام، أو أكثر مكن 1.7 بالمئة. ويتوقع أن يأتي نحو نصف هذه الكمية من الغاز الطبيعي السائل لدى «أوبك»، وذلك بالتوازي مع الدول الأخرى من خارج المنظمة، بما في ذلك بلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً والمناطق البحرية في البرازيل.

استقراءات للأسعار

الزيادة المتوقعة في الواردات من خارج «أوبك» (بما في ذلك الغاز الطبيعي السائل من أوبك) ستكون كافية للتعويض عن الزيادة المتحفظة للطلب على النفط في 2011 والبالغة مليون برميل في اليوم. ورغم ذلك، فإن «أوبك» ستبقى بحاجة إلى زيادة الإنتاج بصورة كبيرة لتفادي تراجع مستمر في المخزونات. وهذا بالإضافة إلى الزيادة الإضافية البالغة مليون برميل في اليوم اللازمة للتعويض عن الفاقد من الإنتاج الليبي. ورغم إعلان «أوبك» الأخير بعدم تغيير الحصص، فإن الدول الأعضاء المنفردة – ولا سيما السعودية – يمكن لها أن تتحرك بمفردها.

وتشير بعض التقديرات إلى أن «أوبك» تحتاج إلى زيارة الواردات الحالية بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً لموازنة السوق هذا العام. ومن غير المرجح زيادة بمقدار 0.8 مليون برميل في اليوم فقط في نهاية العام – كخط قاعدي – أن تحول دون تعزز السوق بصورة أكبر. وإذا رفعت» أوبك» الإنتاج بمقدار نصف هذه الكمية فقط – في محاولة للحفاظ على وحدة الصفوف ما بين دولها الأعضاء على الأرجح - فإن مستويات المخزونات ستتراجع بصورة أسرع دافعة بسعر الخام للارتفاع لما فوق 130 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من العام 2011.

ومن جهة أخرى، إذا عمدت الدول الأعضاء منفردة لزيادة الإنتاج بالمقدار نفسه 0.8 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام ولكن بسرعة أكبر- وتراجع الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي- فإن السحب من مخزونات النفط الخام سيغدو أصغر. وهذا من شأنه أن يغطي أية ارتفاعات أخرى في أسعار الخام الكويتي، مبقياً إياه دون 110 دولارات لبقية هذا العام.

استعادت أسعار النفط تماسكها عقب عمليات البيع بأسعار منخفضة في مطلع مايو

المصدر: الرؤية الاقتصادية - دبي

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على تراجع نمو الطلب على النفط يزيد قتامة الاقتصاد العالمي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3195

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
روابط مميزة