شاهدة فى (تصدير الغاز): حسين سالم حصل على الغاز بسعر ضئيل وبدون ضرائب

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، أمس، قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، و6 من كبار نواب وزارة البترول، وناقشت هيئة الدفاع خلال الجلسة الشاهدة الرئيسية الدكتورة علياء المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، وعضو باللجنة المنتدبة من نيابة أمن الدولة.

بدأت الجلسة فى الثانية ظهرا وتم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام ووقف سامح فهمى خلف الباب الرئيسى للقفص مرتديا الزى الأبيض، ومن جانبها أكدت الشاهدة أن مصر لم تتعاقد على تصدير الغاز نهائيا قبل عام 2005، وأنها بدأت تصدير الغاز باتفاقيتين فى 2005 والعام التالى لها، وأن العقد الاول أبرم مع شركة شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، وتضمن تصدير الغاز لإسرائيل بسعر ضئيل ويقدر بـ75 سنتا وهو ما يعد اهدارا للمال العام.

ووجهت هيئة الدفاع سؤالا للشاهدة: «هل حصلت اللجنة على عقود توثيق بين روسيا والمانيا يخالف فيه سعر البيع وتكلفة النقد ورسم العقود بين دول المسار»؟، فردت الشاهدة بأن اللجنة لم تحصل على عقود بيع الغاز الروسى إلى ألمانيا، ولكنها حصلت على عقود كثيرة تتيح للجنة معرفة أسعار بيع الغاز من عام 1987 وحتى يناير 2011 بصورة شهرية، وأن صندوق النقد الدولى كان هو مصدر البيانات، فرد الدفاع: «هل يملك صندوق النقد الدولى فضح سرية المعلومات فى عقد قائم بين الطرفين، مثلا فى حالة روسيا وألمانيا؟» فأجابت الشاهدة قائلة: «الصندوق لا يملك هذا الحق ولكنه اتيح له هذه البيانات من خلال الدولتين، واصبحت روسيا تبيع الغاز فى عمليات سوق مفتوحة منذ نهاية التسعينيات وأعلنت عن اسعار تصدير الغاز فى السوق الدولية».

وأشارت اسئلة دفاع المتهمين إلى تدخل مجلس الوزراء فى حصول شركة شرق المتوسط التى يمثلها حسين سالم على صفقة الغاز تمهيدا لتصديرها إلى اسرائيل، عبر خطاب مباشر من مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس ادارة الشركة، وقالت الشاهدة: «من المعتاد ألا يرسل مجلس الوزراء أى خطابات للشركة المتفق معها».

وكشفت الخبيرة عن حصول شركة حسين سالم على مزايا مباشرة بسبب تصدير الغاز، عن طريق اعفائها من الضرائب، رغم كونها شركة مصرية مساهمة، ولا يمنح الاعفاء الضريبى بحسب القانون إلا للشركات الأجنبية فقط، وأكدت أنها لا تعلم سبب إعفاء شركة حسين سالم من الضرائب، إلا إذا تم اعتبارها شركة اسرائيلية.

المصدر: حاتم الجهمى - الشروق