هيئة المجتمعات العمرانية تشعل أسعار الأراضى

كشف مصدر مسئول بوزارة الاسكان عن أسعار قطع الاراضى التى أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية قائمة بها إلى هيئة الاستثمار لطرحها على المستثمرين. وقال إن مدينة القاهرة الجديدة حصدت أعلى سعر بواقع 4500 جنيه للمتر مقارنة بـ 4407 أعلى سعر للمتر فى آخر مزايدة شهدتها المدينة مارس الماضى، وبلغ سعر المتر فى مدينة السادس من أكتوبر 2385 جنيه، مقابل 2015 جنيه أعلى سعر بالمدينة فى المزايدة السابقة، وجاء أقل سعر فى مدينة أخميم الجديدة بـ 405 جنيهات للمتر.

تتراوح مساحات قطع الأراضى بين 3.5 الى 106 أفدنة، ويجرى الان التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار لتحديد آلية البت والترسية طبقا للمادة 72 من قانون الاستثمار التى تنظم طرح الأراضى عبر نظام الشباك الواحد.

من جانبه وصف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية الاسعار التى حددتها الاسكان لطرح القطع الجديدة بـ "المرتفعة للغاية" وأنها تخطت توقعات العاملين بالسوق، موضحا أن التقديرات كانت ترجح أن تتراوح أسعار الاراضى فى القاهرة الجديدة بين 3000 الى 3500 جنيه للمتر وفى اكتوبر بين 1500 الى 2000 جنيه للمتر، وفقاً لمتوسط الأسعار فى آخر 3 مزايدات طرحتها الهيئة.

وأكد أن التسعير استند إلى آخر مزايدة فقط وليس المتوسط، وأنها كانت مزايدة استثنائية لما شهدته من مضاربات حسب وصفه، وخاصة فى مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وشدد بدر الدين على أهمية طرح الدولة آراضى بأسعار تنافسية عن المعروض بالسوق، لافتا إلى أنه عٌرض عليه شراء قطعة أرض فى القاهرة الجديدة على شارع الـ90 الرئيسى بـ 4000 جنيه للمتر كان قد فاز بها أحد المستثمرين بـ 3300 جنيه، لافتا إلى أن السعر المحدد لآراضى الدولة بالقاهرة الجديدة مرتفع عن السوق.

فى حين، قال المهندس ماجد حلمى الرئيس التنفيذى لمجموعة وادى دجلة القابضة : "للاسف الأسعار المحددة من الإسكان ليست بعيدة عن السوق"، لكنه أكد أن طروحات الدولة يجب أن تنخفض لتشجيع الإسثتمار فى البناء والحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

أشار حلمى إلى أنه بمجرد طرح الاراضى بهذه الأسعار، ستصعد أسعار الوحدات السكنية بنسبة تترواح بين 10 إلى %15، وهو ما يتطلب قيام الدولة بوضع ضوابط لتنظيم القطاع تحد من الزيادات السعرية.ورأى المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال ورئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية أن أسعار القطع الجديدة تعكس احتكار الدولة للآراضى، مشيرا إلى أن تفعيل نظام المطور العام هو الحل الأمثل لكسر هذا الاحتكار.

ويقوم نظام المطور العام على بيع قطع أرض بمساحات كبيرة لمطورين عقاريين بسعر مميز، يقومون بتخطيطها وترفيقها وتقسيمها إلى قطع صغيرة للطرح على المستثمرين، وهو النموذج الذى تم اتباعه فى أكثر من حالة منها أراضى حصلت عليها شركات مصر الجديدة، ومدينة نصر، والمستقبل للتنمية العمرانية.

من جهته، قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجميعة رجال الأعمال أن الأسعار التى ستطرح بها القطع الجديدة، سترفع الوزن النسبى للأرض فى سعر الوحدة السكنية الى 50 % مقابل 15 الى 25 % النسبة المقبولة، كما سيرفع أسعار الوحدات بنحو %25 ما ينذر بحالة ركود.

وأشار إلى أن متوسط سعر متر الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة يتراوح بين 10 الى 13 الف جنيه، وقت أن كان متوسط سعر متر الأرض 2500 جنيه، متوقعا أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية بنحو %25 بعد طرح القطع الجديدة، ما ينذر بحالة ركود، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى تلك الأسعار.

يذكر أن قطع الأراضى المرتقب طرحها والبالغ مجموع عددها 64 قطعة، تتوزع بواقع 11 قطعة فى مدينة السادس من أكتوبر، و7 قطع بمنطقة برج العرب، و10 قطع فى بدر ودمياط الجديدة بواقع 5 لكل مدينة، و4 قطع فى القاهرة الجديدة ومثلها فى المنيا الجديدة، و3 قطع فى كل من السادات والعاشر من رمضان والعبور وقنا الجديدة، وقطعتين بمدن 15 مايو والفيوم الجديدة والصالحية الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة والقرى السياحية، وقطعة واحدة بمدن أخميم وأسوان الجديدة وبنى سويف الجديدة والشروق.

المصدر: جريده المال