«مجلس المحاصيل السكرية» يطالب بوقف الاستيراد

طالب الدكتور عبدالوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة الحكومة المصرية، بوقف استيراد السكر خلال العامين المقبلين نظرًا لارتفاع حجم الفائض المتبقى من عامى 2014 و2015، واستوردت مصر خلالهما نحو مليون ونصف المليون طن تقريبًا، ما يعتبر كافيًا لاستهلاك عام 2016 على أن يتم فتح باب الاستيراد مرة أخرى عام 2017 لاستيراد احتياجاتنا فقط خلاله والبالغة 200 ألف طن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش الندوة التى نظمتها وكالة بيزنس فرانس بمناسبة زيارة وفد فرنسى مكون من 12 شركة متخصصة فى مجال صناعة وتوريد آلات ومعدات قطاع السكر مؤخرًا، أن إجمالى إنتاج السكر فى مصر هذا العام وصل إلى 4 ملايين طن تقريبًا من بينهم 2.4 مليون طن سكر إنتاجًا محليًا والباقى مستورد، يتم توجيه 3 ملايين طن للاستهلاك المحلى، ليتبقى بذلك نحو مليون طن يتم توجيهها للعام المقبل 2016 الذى سيبلغ إجمالى الإنتاج فيه بذلك إلى نحو 3.4 مليون طن، ويتبقى 400 ألف طن توجه لعام 2017.

وأشار علام إلى أن حجم إنتاج مصر السنوى من السكر يصل إلى 2.4 مليون طن، فى حين يصل الاستهلاك المحلى إلى 3 ملايين طن بفجوة قدرها 600 ألف طن، مؤكدًا أن انخفاض أسعار السكر عالميًا هى العامل الوحيد الذى يدفع الشركات للاستيراد للاستفادة من هامش الأرباح المحققة، إذ يصل الربح للكيلو الواحد نحو 2 جنيه تقريبًا.

وأكد أهمية خفض أسعار بنجر السكر فى مصر كوسيلة للتمتع بميزات تنافسية، موضحًا أن إنتاج السكر سنويًا فى مصر يصل إلى نحو 1.4 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر ويتوزع الإنتاج بين شركتا الدلتا والدقهلية للسكر اللتين تنتجان نحو 300 ألف طن ثم 180 ألف طن لشركة الفيوم ثم شركة النوبارية التى تنتج نحو 140 ألف طن ثم شركتا النيل والإسكندرية من القطاع الخاص بنحو 125 ألف طن لكل منهما ثم أبو قرقاص بحجم إنتاج 80 ألف طن.

وأضاف أنه تم إضافة شركات جديدة لهذا القطاع خلال هذا العام وهما مصنعين تابعين لشركة الشرقية للسكر بجانب المصنع الآخر قيد التأسيس فى محافظة المنيا.

المصدر: جريده المال