أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن اتفاقيات القروض والمنح الموقعة مع المانحين، لا تخضع مصر لأي إملاءات ودون قيد أو شرط، مؤكداً أن جميع التمويلات الخارجية للمشروعات القومية الكبري في مصر تخضع بالكامل لأجندة مصرية وطنية، مشيراً إلي أن شركاء التنمية والمانحين ينسقون بشكل دائم مع الوزارة بشأن منظمات المجتمع المدني الراغبين في دعمها، وبإشراف حكومي كامل.
جاء ذلك خلال توقيعه اتفاقيات قروض ومنح مع بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين بحضور كل من جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدي القاهرة، وتوم أندرسون، رئيس المكتب الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقيات قروض ومنح لتمويل مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ.
وأوضح العربي أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 163.5 مليون يورو، يسهم فيه بنك الاستثمار الأوروبي بقرض طويل الأجل بنحو 77 مليون يورو، بينما تأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي في المشروع بمنحة قيمتها 15 مليون يورو، وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يسهم بقرض بنحو 55 مليون يورو، إضافة إلي مساهمة الحكومة المصرية بنحو 16.5 مليون يورو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!