كشف مصدر رقابى، عن اجتماع عقده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من مساعديه، استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، لمناقشة كيفية الرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، حول تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر، والتي حددها بـ ٦٠٠ مليار جنيه، واتهمته بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد.وأكد المصدر، أن جنينة أصر على استبعاد المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من الاجتماع المغلق مع القيادات، احتجاجًا على مشاركة بدوى في إعداد التقرير الرئاسى الذي أدان جنينة.وأعلن رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، عن نيته الرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق، بالمستندات أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بإرسال نسخة من التقرير، الذي يؤكد وجود فساد بقيمة ٦٠٠ مليار جنيه أمام الجهات المعنية، لكنه لم يتلق أي رد من هذه الجهات.وأشار إلى أن أعضاء بالمركزى للمحاسبات، مارسوا ضغوطًا على جنينة بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام مرة أخرى، كما طالبوا بتجهيز تقرير وافٍ للرد على الاتهامات التي طالت الجهاز، فيما أعرب جنينة عن استيائه من مشاركة مسئولين بوزارات تمت مراقبتها وطالتها اتهامات بارتكاب مخالفات، قائلا: «كيف توضع في اللجنة وزارات نحن نراقب عليها ويصدر تقارير ضدها؟»، وفند عددًا من البنود التي جاءت في تقرير لجنة تقصى الحقائق، من بينها حجم الفساد في البند الأول والمقدر بـ ١٧٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز أكد عبر بيانه إزالة هذا البند في ٢٠١٥.وكانت لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر ٦٠٠ مليار جنيه، قد أصدرت بيانًا في ختام أعمالها، اتهمت فيه جنينة بالتضليل، وتضخيم حجم وقيمة الفساد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!